متاعى را بفروشد و بر مشترى شرط كند كه اگرتا فلان وقت پول را آوردى مبيع از آن تو باشد ( يعنى خود به خود معامله باطل شود و مبيع ملكتو شود نه اينكه فسخ و ابطالى در ميان باشد . ) « 1 » 5 - رد ثمن شرط وجوب اقاله بر مشترى باشديعنى گرچه صريحاً سخن از اقاله نيست ولىمنظور طرفين از شرط رد ثمن از سوى بايع ، واسترداد مثمن از سوى مشترى به بايع ، همين اقالهاست و گويا بايع با رد ثمن استقاله و طلب اقالهمىكند و مشترى هم با قبول شرط ، خود را ملتزم ومتعهّد ساخته كه به استقالهء او جواب مثبت داده واقاله يعنى فسخ طرفينى نمايد و كانّ بايع مىگويد : « اقِلْنى » ، مشترى هم مىگويد : « اقَلْتُكَ و . . . » ابنحمزهء طوسى در وسيله هم تعبيرى دارد كه صريحدر اقاله است و نيازى به توضيح ندارد . « 2 » آنگاه بهدنبال استقالهء بايع ، اگر مشترى با ميل و طيب نفساقاله نمود و مبيع را به بايع داد كه بحثى نيست ولىاگر ابا و امتناع كرد ، در قدم اوّل حاكم شرع او راملزم و مجبور به اقاله مىكند و در قدم دوّم اگر بازهم تسليم نشد حاكم شرع از طرف او اقاله مىكند ، و اگر اين هم ميسّر نشد ( به دليل عدم دسترسى بهحاكم و . . . ) خود بايع استقلال در فسخ پيدا مىكندو حق دارد يكجانبه معامله را فسخ كند و اين حقالخيار تخلّف شرط است .
قوله : و هو محتمل :
در روايت سعيد بن يسار و اسحاق بن عمّار يكاحتمال اين بود كه منظور فرض سوّم يعنى فسخفعلى باشد و يك احتمال فرض چهارم بود كهگذشت و اينك محتمل است مراد از وجوب ردمبيع بر مشترى عند رد الثمن . . . ، فرض پنجمباشد و ذكر رد ثمن و متقابلًا رد مثمن در واقع كنايهو از باب ذكر لازم و ارادهء ملزوم است ( ردّ و بدلكردن ثمن و مثمن لازم اقاله است و اقاله ملزوم آنهاو ذكر لازم و ارادهء ملزوم شده است . ) نه اينكهمنظور از وجوب رد مبيع به بايع از نوع تملّك بايعنسبت به مبيع باشد آن هم به مجرّد فسخ كهاحتمال اوّل و دوّم آن را مطرح مىكرد بلكهاحتمال پنجم مراد است .
هامش
( 1 ) . الجوامع الفقهيّه ، ص 586 ، غنية النزوع ، ص 215 .
( 2 ) . الجوامع الفقهيّه ، ص 707 ، سطر 21 ، وسيله ، ص 249 .