حمل كرده است . « 1 » 4 - بالاتر از فسخ فعلى بودن كه منوط به اراده و قصد بود ، اصولًا رد ثمن موجب انفساخ بيع استو به دنبال آن ، بيع خود به خود منفسخ مىشودبدون اينكه نيازى به قصد انشاء و مانند آن باشد و در فسخ دخيل نيست بلكه در انفساخ دخيل استو سبب انفساخ است ( شبيه شراء من ينعتق عليهكه به هر قصدى باشد مبيع به طور قهرى آزادمىشود چه مشترى بخواهد يا نخواهد . ) آنگاه درسه احتمال قبل وقتى مىگفتيم : بايع خيار فسخدارد خيار مصطلح بود كه حق دارد معامله را به همبزند و مالك فسخ عقد است ، ولى در اين احتمالوقتى مىگوئيم بايع خيار فسخ دارد منظور ايننيست كه مستقيماً و بالمباشره مالك فسخ است وفسخ مىكند بلكه منظور سلطنت بر سبب انفساخاست كه رد ثمن باشد و مىتواند رد ثمن كند و همين كه سبب آمد مسبّب هم به دنبالش مىآيد وقهرى است .
از روايت معاوية بن ميسره همين احتمالاستظهار مىشود ( زيرا سائل اين طور فرض كرد كهپس از رد ثمن ، « الدارّ دارك » يعنى خانه خانهء بايعاست و نيازى به فسخ نيست و خود به خود معاملهباطل شده ، امام عليه السلام نيز اين را امضا و تقرير كرد وفرمود : « له شرطه . . . » البته احتمال هم دارد كه ازروايت معاويه احتمال ثالث ( ردّ ثمن فسخ فعلىباشد ) استفاده شود زيرا « الداّر دارك » يعنى خودبه خود فسخ شده يا بايع به قصد فسخ ردّ ثمن كردهو فسخ فعلى صورت گرفته است و با هر دو احتمالمىسازد .
و نيز روايت سعيد بن يسار و موثّقه اسحاق بنعماّر هم ظهور در احتمال ثالث دارند ( زيرا درروايت سعيد آمده بود : « ان جاءت بالثمن ردالمبيع الى بايعه . . . » و در روايت اسحاق آمده بود : « ان جاء به رد الشراء . . . » و هر كدام از اينها كنايه ازفسخ بيع هستند . )
سيّد بن زهره هم در غنيه مسأله را به همينعنوان ( انفساخ عقد . . . ) ذكر كرده است كه مؤيّداحتمال چهارم است : ايشان در خيار شرط اينمسأله ششم را نياورده و در باب شروط جايزى كه در ضمن عقد آورده مىشود ذكر كرده و فرموده : بيع خيار اين است كه
هامش
( 1 ) . رياض المسائل ، ج 8 ، ص 189 .