بايع حاصل مىشود .
2 - رد ثمن قيد اصل خيار نيست ، اصل خيارمطلق است و از اوّل بيع آمده و مشترى در هر لحظهلحظهء اين يك سال ( مثلًا ) خيار فسخ دارد و لذا هرلحظه بخواهد اسقاط هم مىكند ( اين ثمرهء خيارداشتن است ) ولى فسخ بايع وقتى مؤثر و نافذ و صحيح است و موجب بطلان بيع مىشود كههمزمان با رد ثمن يا آنِ پس از رد ثمن باشد و پيشاز آن فسخش اثر ندارد پس سلطنت بر اعمال حقالخيار بعداً حاصل مىشود و گرنه خود خيار ازقبل آمده و فايدهاش ذكر شد .
( تفاوت احتمال اوّل و دوّم از نوع تفاوتواجب مشروط و واجب معلّق در علم اصولاست : در واجب مشروط بر مسلك مشهور اصلوجوب و تكليف مشروط است و تا شرط حاصلنشود اصلًا وجوب و تكليفى نيست و بعد ازحصول شرط ، از سوى مولى امر و تكليفمىآيد ، مثل امر به حج نسبت به استطاعت ، و احتمال اوّل در ما نحن فيه از اين قبيل است كه تا ردّثمن نشود اصلًا خيارى نيست . و در واجب معلّقاصل وجوب فعلى و حالى است ولى واجب وصحّتِ عمل و امتثالِ واجب ، استقبالى و در آيندهاست مثل حج نسبت به موسم آن كه پس ازاستطاعت وجوب آمده ولى هنوز چهار ماه ديگربه موسم حج باقى است و تا موسم نيايد امتثالندارد . و احتمال دوّم در ما نحن فيه از اين قبيلاست كه اصل خيار از اوّل آمده ولى اعمال آن بهنحوى كه مؤثر باشد پس از رد ثمن مىآيد . )
3 - در دو احتمال قبل رد ثمن زمينه سازىمىكرد براى فعلى شدن خيار و به دنبال آن فسخقولى كردن ، و بدون فسخ مبيع به بايع بر نمىگشتولى در اين احتمال خود رد ثمن فسخ بيعمحسوب مىشود و به اين عنوان معتبر و دخيلاست البتّه فسخ فعلى است نه قولى و مبتنى استبر اينكه فسخ فعلى هم مؤثر باشد و اگر خود اينعمل فسخ محسوب مىشود بايد گفت : فسخانشاء است و انشاء احتياج به قصد دارد و بايد بايعبه قصد فسخ اين كار را بكند تا فسخ محقّق شودوگرنه محقّق نمىشود . مرحوم صاحب رياضاخبارى را كه دلالت دارند بر عود مبيع به بايع بهمجرّد رد ثمن ، بر اين احتمال
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 233
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٣