به بيان ندارد و دلالت همهء آنها بر صحّت بيعكذائى واضح است .
قوله : اذا عرفت :
مرحوم شيخ پس از نقل روايات مىفرمايد : توضيح اين مسأله از جميع جهات منوط به ايناست كه در امورى سخن بگوئيم كه در مجموعهشت امر را بيان مىكنند :
امر اوّل :
در اين بيع و در رواياتِ آن همه جا سخن از رد ثمناست كه اگر بايع ظرف مدّت مقرّر پول را آورد و بهمشترى رد كرد حق دارد مثمن را تحويل بگيرد و معامله را فسخ كند و . . . ، و بدون رد ثمن حقمطالبهء مثمن ندارد ، پس رد ثمن در خيار شرطكذائى دخيل است ولى بايد ديد رد ثمن در چهچيزى دخالت دارد ؟ احتمالات پنج تا است :
1 - رد ثمن در اصل ثبوت خيار براى بايع ، دخيل و معتبر است و به اين عنوان مأخوذ وملحوظ شده ، حال به نحو تعليق دخيل باشد يعنىرد ثمن شرط حصول خيار براى بايع باشد و بگويد : « انْ رددتُ الثمن . . . » يا به نحو توقيتدخيل باشد يعنى وقت رد ثمن وقت ثبوت خياراست و ظرف ثبوت خيار هنگامى است كه ثمن رابه مشترى رد كند « البته توقيت هم مصداقى ازتعليق است و در واقع معلّق به وقت كذائى است وماهيّتاً يكى مىباشند ولى از آنجا كه در رواياتسخن از وقت ردّ است « الى وقتٍ بيننا و بينهم . . . انجاء بالمال الموقّت و . . . » لذا مسألهء توقيت هممطرح شده » متفرّع بر اين احتمال پس پيش از ردثمن اصلًا خيارى نيست و بعداً محقّق مىشودزيرا « اذا انتفى الشرط انتفى المشروط » و طبعاً دراين فرض هميشه مدّت خيار منفصل از عقد استزيرا بلا فاصله پس از بيع كه رد ثمن نمىشود تا بلافاصله هم خيار پيدا شود بلكه پس از مدّتى ثمن رافراهم كرده و تحويل مشترى مىدهد و لذا پس ازمدّتى خيار هم مىآيد حال مدّت كوتاه ، باشد ( دهروز ديگر ) يا بلند باشد ( ده ماه ديگر مثلًا )
قوله : و المراد :
ضمناً منظور از رد ثمن اين نيست كه حتماً بايعثمن را به دست مشترى بدهد و او هم قبول كندبلكه منظور اين است كه از ناحيهء بايع آنچه در ردثمن دخيل است انجام شده و مبلغ را مهيّا كرده ونزد مشترى آورده و آن را دو دستى به مشترىتقديم مىكند حال مشترى هم قبول كند و بگيرد و يا ابا و امتناع كند و نگيرد ، در هر حال خيار فسخبراى