مىكنند مگر در مواردى كه قرينهء خاصّى برلزوم رعايت مصلحت باشد مثل قرينهء حاليّه كه ازحال شارط پيداست كه هدفش از اشتراط استيمارمراعات مصلحت است و مثل قرينهء مقاليّه كه بهزبان آورده و گفته : به شرط استيمار از فلانى كهخبره است و بهتر از من مصلحتم را تشخيصمىدهد و . . . .
مسألهء ششم : بيعخيار :
يكى از مصاديق خيار شرط عبارتست از خيارشرطى كه كلمهء « بيع » به او اضافه مىشود و « بيعالخيار » گفته مىشود و تعريفش آن است كه : شخصى به خاطر ضرورت و نياز مبرمى كه پيدا كرده ماشين يا منزل يا وسيلهء ضرورى ديگرى رامىفروشد و مدّتى براى خودش شرط خيارمىكند و مىگويد : فروختم ولى شرط مىكنم كه اگر تا مدّت يك سال بهاى منزل را به شمابرگردانم : شما هم منزل را به من برگردانيد و معامله را فسخ كنيم و طرف هم قبول مىكند . ( و گاهى هم پيشنهاد از سوى خود مشترى است كه دراثر رفاقت و دوستى مىگويد : من منزل شما راخريدم ولى تا سه سال به شما مهلت مىدهم و اگردر طول سه سال پولم را به من برگردانديد من منزلرا به شما تحويل دهم ) اين بيع را بيع الخيارمىگويند . آيا چنين بيعى مشروع است ؟
آرى شرعاً جايز است و دلايل مطلب عبارتستاز : 1 - اجماع كه بزرگان ادّعا كردهاند
2 - اخبار عامّهء شروط ضمنى كه در آغاز خيارشرط بدانها اشاره شد از قبيل : « المسلمون عندشروطهم و . . . » و شرط خيار مذكور در اين مسألهنيز از مصاديق شرط است و عموم ادلهء شروط اينرا شامل است و خلاف كتاب و سنّت هم نيست تااشكال داشته باشد .
3 - اخبار خاصّهاى كه در خصوص مسألهء بيعالخيار وارد شده و جناب شيخ چهار روايت را نقلكردهاند : 1 - موثّقهء اسحاق بن عمّار « 1 » 2 - روايتمعاوية بن ميسره « 2 » 3 - روايت سعيد بن يسار « 3 » 4 - روايت ابو الجارود از امام باقر عليه السلام كه متن خودروايات نيازى
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 355 ، باب 8 حديث اوّل .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 355 ، باب 8 ، حديث سوّم .
( 3 ) . فروع كافى ، ج 5 ، ص 172 ، حديث 14 .