بخواهم كه فسخ كنى ، در اينجا هم بر فرض كهحقّى براى بايع پيدا شود و او مسلّط بر طلب باشد و مشترى حق او را ندهد ، حدّاكثر خيار تخلّفشرط براى بايع پيدا مىشود و مىتواند معامله رافسخ كند نه اينكه بتواند مشترى را ملزم به فسخنمايد و بر مشترى فسخ كردن واجب باشد .
حاصل اينكه شرط استيمار و بدنبال آن امر بهفسخ از سوى اجنبى فقط ملك فسخى درستمىكند و اگر از هر دو طرف شرط استيمار شده هردو حق فسخ دارند و اگر از يك طرف است همانيكطرف حق فسخ دارد و مىتواند فسخ كند ، امّاوجوب فسخ دليلى ندارد .
قوله : و ممّا ذكرنايتضح :
تا به حال حكم شرط استيمار بيان شد و امّا شرطاتيمار : بايع مثلًا با مشترى شرط كند كه تو حقخيار فسخ دارى به شرط اينكه اگر فلانى به تو امركرد طبق امر او حركت كنى چه تو از او طلب امركنى و او در جواب امر كند و چه ابتدائاً نزد تو آمدهو امر به امضاء يا فسخ كند ، در هر حال بايد از امر اومتابعت كنى . در اين فرض نيز مثل فرض قبلىصورى وجود دارد و همان احكام مطرح است كه اگر امر به امضا كرد حق فسخ ندارد و اگر امر به فسخكند حق فسخ دارد . . . .
قوله : ثمّ فى اعتبار :
آيا اجنبى و مستأمَر كه از سوى بايع ( مثلًا ) حق امريافته ، در مقام امر كردن حتماً بايد مصلحتشارِط ( بايع ) را رعايت كند و اگر امضا به صلاح اواست امر به امضاء كند و اگر فسخ به صلاح او بودامر به فسخ كند ؟ يا رعايت مصلحت او لازمنيست ؟
دو وجه در مسأله وجود دارد :
1 - آرى ، رعايت مصلحت لازم است زيراهمين صورت از اطلاق خطاب متبادر است يعنىاطلاق به اين صورت انصراف دارد زيرا غالباًچنين چيزى براى رعايت مصالح شارط است .
2 - خير ، لازم نيست زيرا خطاب اطلاق دارد و گفته : « اشترط الاستيمار » و نگفته : « مع ملاحظهالمصلحة . . . » و انصراف مزبور هم موجب رفع يداز اطلاق نيست زيرا انصراف بدوى است نهظهورى و استعمالى . خود شيخ اعظم همين وجهرا تقويت