و فرض اين است كه او امر به امضاء نموده پسمشترى حق فسخ و مخالفت با امر اجنبى راندارد .
و ثانياً بر فرض كه منظور بايع از اين شرط ، مجرّد استيمار و پرسش باشد ( و لو اجنبى سكوتكند يا امر به خلاف كار مشترى نمايد ) باز همموجب نمىشود كه مشترى مالك فسخ باشد و بتواند معامله را فسخ كند زيرا شرط استيمار نه بهدلالت مطابقه و نه به دلالت التزاميه بر ثبوت خيارفسخ به مجرّد استيمار ، دلالت ندارد و بر فرضشك هم از اصل لزوم استفاده مىشود و حكم بهلزوم مىشود .
( مرحوم شيخ سخن از لزوم امضا ندارند و شايدحكم اين باشد كه امضا هم لازم نيست و تنها مالكامضاء مىشود و اگر خواست امضا مىكند واسقاط خيار مىنمايد و گرنه سكوت و صبرمىكند تا مدّت يك ماه استيمار بگذرد و خود بهخود خيار شرط ساقط شود . و از صورت ثانى كهخواهد آمد حكم اين صورت روشنتر مىشود ) .
2 - و امّا اگر مشترى از اجنبى استيمار كرد و وىامر به فسخ نمود و گفت : نظر من اين است كهمعامله را فسخ كنى ، آيا شرعاً بر مشترى فسخواجب مىشود ؟ مىفرمايد : خير واجب نيست وحدّاكثر ملك فسخ مىآيد و از اين به بعد مشترىمىتواند فسخ كند و اگر فسخ كرد نافذ است ولىاينكه بايد فسخ كند ، بايدى در ميان نيست زيرا ازدو حال خارج نيست :
1 - يا طرف ديگر معامله ( بايع كه شارط است وعليه مشترى شرط استيمار كرده ) راضى به فسخنيست و نمىخواهد معامله باطل شود در اينجا كهپر واضح است كه فسخ واجب نيست زيرا اگربخواهد فسخ واجب باشد لابد به خاطر حقفسخى است كه به معامله تعلّق گرفته و آن حقفسخ بايد ادا شود و در ما نحن فيه حق فسخ يا براىاجنبى و فرد ثالث است و بايد مشترى آن را ادا كندو وفا نمايد و يا براى متعاقدان است ، و فرض ايناست كه براى اجنبى نيست زيرا او فقط حقاستيمار دارد نه فسخ كردن ، و متعاقدين هم كهراضى به فسخ نيستند و قاصد آن نمىباشند تاحقّى باشد و وجوب اداء به صاحب حق داشتهباشد ، پس وجوب فسخ دليل ندارد .
2 - و يا طرف ديگر راضى به فسخ است و آن را ازمشترى طلب مىكند و مىگويد : من با تو طى كردمكه به امر ديگرى باشد و ديگرى امر به فسخ كردهپس حق دارم از تو
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 229
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٩