آنچه او امر كرد اقدام كنيد كه خيار شرط واقعىبراى مشترى است و از اين ناحيه « مشروط له » است نه » مشروط عليه » ولى خيارش معلّق ومشروط به استيمار از اجنبى است و به اين اعتبار « مشروط عليه » است كه عليه او شرط استيمار شدهاست . در اين مثال خود خيار شرط براى مشترىصريحاً ذكر نشده . ولى مثال ديگر اين است كه بايعبگويد : فروختم و براى فلانى شرط استيمار كردمكه اگر شماى مشترى خواستيد فسخ كنيد اوّل بايداز او استيمار و استيذان كنيد ، كه در اينجا صريحاً وبالمطابقه خيار شرط مشترى ذكر نشده ولى لازمهءشرط استيمار ، وجود خيار شرط است وگرنهاستيمار معقول نيست ( مثال مزبور مربوط بهفرضى بود كه بايع عليه مشترى شرط استيمار كندو عكس آن هم فرض و مثال دارد كه مشترى عليهبايع چنين كند يا هر دو عليه يكديگر كه نيازى بهذكر و بيان ندارد و با مقايسه روشن مىشود . )
2 - منظور اين است كه : لازم نيست شماىمشترى استيمار كنيد و از اجنبى اذن بگيريد ولىاگر ابتدا به ساكن او امر كرد بايد از امرش پيروىكنيد يا منظور اين باشد كه چه شما طلب امر كنيد واو در پاسخ شما امر به امضا يا فسخ كند و چه شماطلب امر نكرديد و اجنبى خودش ابتدا به ساكنامر به يك طرف نمود باز بايد امتثال كنيد و اين درحقيقت ايتمار ( باب افتعال ) است نه استيمار ( باب استفعال ) و در هر حال اجنبى فقط حق امركردن دارد و حق خيار فسخ و مستقيماً فسخ كردنندارد .
حال در چنين فرضى اگر مشروط عليه ( در مثالما مشترى است ) بدون استيمار و استيذان ازاجنبى اقدام به فسخ كرد و معامله را فسخ نمودقطعاً فسخ او نافذ نيست چرا كه خيار فسخ او معلّقو مشروط به استيمار است و با انتفاء شرط ، مشروط هم منتفى است و بدون آن اصلًا خيارفسخى ندارد تا فسخ او نافذ باشد .
و امّا اگر استيمار كرد و از اجنبى طلب امر نموددو صورت تصوير مىشود :
1 - اجنبى امر به اجازه و امضا بيع نمود و نظرشرا اين گونه اعلام كرد ، در اين فرض نيز مشترىحق فسخ ندارد و فسخ او قطعاً نافذ نيست زيرا اوّلًاهدف از اشتراط استيمار ، مجرّد استيمار و طلبامر كردن كه نيست ( كه فقط به اجنبى مراجعه كند و از او بخواهد كه اذن بدهد و همين كه استيمار كردكارى به امر اجنبى نداشته باشد و اختيار با مشترىباشد ) بلكه هدف اين است كه به آنچه اجنبى امركرد ملتزم باشد و بر طبق آن مشى كند
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 228
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٨