مخالف كتاب و سنّت است و نه موافق و آنكهباطل است قسمى است كه مخالف با ظهور كتابباشد نه آنكه موافق با ظاهر است يا نه موافق و نهمخالف است و ما نحن فيه از اين قبيل است . و ايننيز لزوم وفا دارد و صحيح است .
و ثانياً : نه شرعاً و نه عقلًا هيچ مانعى از جعلخيار براى اجنبى و اختيار فسخ را به او دادننيست ، زيرا شرعاً گرچه طرفين حق فسخ دارندولى منحصر به آنها نيست و شرط نيست كه حتماًطرفين باشند بلكه غير آنها هم اگر حقّى در عقدپيدا كردند فسخشان نافذ است و عقلًا هم منعى واستحالهاى وجود ندارد و كافى است كه فاسخحقّى داشته باشد يا در عين ، مثل مالكها و وراّثآنها و يا در عقد ، مثل اجنبى كه براى او جعل خيارشده و بيش از آن لازم نيست . پس جعل خيار براىاجنبى صحيح است و اگر فسخ كرد نافذ است .
و نظيرش در مورد زوجه است كه شوهرشزمينى را فروخته و خيار شرط قرار داده و سپس درمدت خيار مرده ، اين خيار به ورثهء او و از جملههمسرش منتقل مىشود و زوجه نيز خيار فسخ رابه ارث مىبرد و حق فسخ دارد با اينكه اگر هم فسخكند و زمين بر گردد حقّى از عين ندارد و از اموالغير منقول ارث نمىبرد . « فلا مانع من جعل خيارالشرط للاجنبى . »
مسألهء پنجم : شرطاستيمار :
اين مسأله مستقيماً به بحث ما مربوط نيست ولى بهمناسبت بحث از جعل خيار شرط براى اجنبى ، اين نيز مطرح شده و آن شرط استيمار است كهبايع ، عليه مشترى مىتواند چنين شرطى بنمايد ، چه اينكه مشترى هم عليه بايع چنين مىتواندبكند و هر دو نيز عليه يكديگر مىتوانند شرطاستيمار كنند . حال مراد از استيمار چيست ؟ دوتفسير براى آن ذكر مىكنند :
1 - منظور آن است كه مشروط عليه ( كسى كه بهضرر او شرط استيمار شده ) از اجنبى و فرد ثالثطلب امر و اذن نمايد و به هر چه اجنبى امر كرد واذن داد به همان عمل كند و طبق آن مشى نمايد . مثلًا اگر بايع به مشترى بگويد : فروختم به شما و خيار شرط يك ماه را هم براى شما قبول دارم كهشما خيار فسخ داشته باشيد ولى به شرط استيماراز زيد يعنى اگر خواستيد اعمال خيار كنيد نخستبايد از زيد اذن بگيريد و به