وكيل مصلحت موكّل را رعايت كند ، درتوليت و تفويض هم غالباً چنين است و اين غلبه ، سبب انصراف مطلق به اين صورت شود . )
ولى جناب شيخ اين را قبول ندارند و انصرافىكه منشأش غلبهء وجود باشد ارزش ندارد ولو لاالقرنية الخاصّه بر مراعات مصلحت ، مقتضاىاطلاق صيغه ، عدم لزوم مراعات است زيرا طرفيناو را حَكَمْ قرار داده و به حكم او راضى شدهاند ومقتضاى تحكيم اين است كه هرچه او حكم كردهمان درست است به مصلحت جاعل باشد يانباشد پس مراعات مصلحت لازم نيست .
از اينجا حكم فرع ديگرى هم روشن مىشودكه اگر امر دائر شد ميان صالح و اصلح كه مثلًا فسخكردن به مصلحت است ولى امضا بيشتر بهمصلحت جاعل است و اصلح است ، بعضىگفتهاند بايد مراعات اصلح كند به اين دليل كهاجنبى امين است و عدم مراعات اصلح منافات باامين بودن دارد .
ولى شيخ اعظم مىفرمايد : « فيه نظر » زيرا مااصل مراعات مصلحت را لازم ندانستيم تا چهرسد به لزوم مراعات اصلح عند الدوران . . . كه بهطريق اولى لازم نيست .
قوله : ثمّ انّه ربما :
به عقيدهء ما و جمهور اماميّه جعل خيار شرط براىاجنبى صحيح بود و تا به حال بحث شد ولىممكن است كسى خيال كند يا كسانى خيالكردهاند كه اشتراط خيار براى اجنبى باطل استزيرا چنين شرطى خلاف كتاب و سنّت و باطلاست .
بيان مطلب : آن مقدارى كه شرعاً دليل داريمعبارت است از صحّت فسخ به سبب يكى از سهعامل : 1 - به سبب اقاله يا تفاسخ طرفين .
2 - به وسيلهء خيار اصلى كه از اوّل شرعاً و بهاصل شرع در معامله ثابت است مثل خيار مجلسو حيوان كه دلايل آنها گذشت .
3 - به وسيلهء خيار عارضى ثابت مىشود مثل « بيع الخيار » كه در مسأله ششم خواهد آمد و پس ازرد ثمن به مشترى ، بايع حق فسخ پيدا مىكند . وقدر مسلّم ازثبوت فسخ براى متعاقدين است و آنها حق فسخ دارند ، پس براى اجنبى ثابت نشده ولذا جعل خيار فسخ براى او خلاف كتاب و سنّتاست .
مرحوم شيخ مىفرمايد : ( اوّلًا : در اوّل خيارشرط ذكر شد كه اين گونه از شروط نه