امضاء كردى ؟ زيرا او صاحب خيار است و دراعمال آن مجاز مىباشد . )
و نيز جعل خيار براى اجنبى به اضافهء طرفينِمعامله يا يكى از آن دو ، بلا مانع است يعنى هماجنبى و هم خود بايع و مشترى خيار شرط داشتهباشند كه گاهى مجتمعاً خيار دارند و همه بايدامضا يا فسخ كنند و فسخ يا امضا بعض فايدهاىندارد ، چنان كه در كلام وسيله هم بود . و گاهى هركدام مستقلًاّ خيار دارند كه فعلًا اين فرض مطرحاست . و در اين صورت اگر همه متفّقاً امضا كردندمعامله لازم مىگردد و اگر همه متفّقاً فسخ كردندباطل مىشود و اگر اختلاف پيدا كردند و اجنبىمورد مخالفت واقع شد و طرفين با او مخالفتكردند فعل او ( تصرّفش به فسخ يا اجازه ) معتبراست و بر فعل طرفين مقدّم مىشود و گرنه ذكراجنبى در عقد بى فايده مىشود . « 1 » و از آن جا كهجملهء اخير كلام شهيد مجمل است مرحوم شيخ با « اقول » در صدد تفسير آن بر آمده و مىفرمايد : فرض مخالفت دو صورت دارد :
1 - طرفين يا يكى از آن دو فسخ كنند و اجنبىامضا كند ، در اين فرض حتماً قول فاسخ مقدماست .
2 - طرفين امضا كنند و اجنبى فسخ كند ، در اينفرض هم اگر فعل طرفين مقدّم باشد حتماً ذكراجنبى در ضمن عقد ، بى فايده خواهد بود و لذابراى خروج از لغو بودن قول اجنبى مقدّم است وعلى القاعده نيز هست كه تقديم فاسخ بر مجيزباشد .
قوله : ثمّ انّه ذكر :
اجنبى كه خيار فسخ پيدا مىكند آيا بايد مصلحتجاعل را مراعات كند ؟ يعنى اگر بايع براى او جعلخيار كرده ، در مقام اعمال خيار بايد مصلحت بايعرا مراعات كند ، و اگر مشترى جاعل است ، مصلحت مشترى را و اگر هر دو براى اجنبى جعلخيار كردهاند بايد مصلحت هر دو را مراعات كند ؟ يا مطلقاً مختار و مجاز است و حق فسخ يا امضادارد ولو به مصلحت جاعل نباشد ؟
عدّهاى مراعات مصلحت را لازم دانستهاندشايد به اين دليل كه از اطلاق صيغهء جعل خيارللاجنبى همين فرض متبادر است . ( منظورانصراف است در وكالت حتماً بايد
هامش
( 1 ) . دروس ، ج 3 ، ص 268 .