قوله : و عن الوسيله :
ابن حمزهء طوسى در كتاب وسيله عبارت مجملىدارد كه از سوى محشّين عالى مقام مكاسب ، گوناگون معنى و تفسير شده و ما در اينجا خلاصهءسخن مرحوم شهيدى « 1 » را در تفسير اين عبارتذكر مىكنيم :
اگر خيار شرط براى متعاقدين هر دو با هم بود ( من حيث المجموع يك خيار داشتند ) در اينجاچنانچه هر دو متفّقاً امضا يا فسخ نمايند تصرّفشاننافذ است ولى اگر اختلاف پيدا كنند ( يكى اجازهكند و ديگران فسخ نمايد ) هيچ كدام تأثير نگذاشتهو حق خيار اجتماعى آن دو به قوّت خود باقىاست و تا زمان خيار باقى باشد مىتوانند بر يكطرف متفّق و مجتمع شوند .
و اگر خيار شرط براى غير متعاقدين ( اجنبى ) باشد ( كه منظور خيار مصطلح يعنى « ملك فسخالعقد او ابقائه » نيست و اجنبى حق ندارد مستقيماًفسخ يا امضا كند بلكه به اين نحو است كه او مختار است براى طرفين تعيين تكليف كند يعنى اگراختيار نمود امضا را به دنبال آن طرفين بايد اجازهكنند و اسقاط خيار نمايند و اگر اختيار كرد فسخ راآنها بايد فسخ كنند . ) آنگاه در اين فرض اگر اجنبىراضى به بيع شد بيع نافذ است يعنى طرف معاملهبايد اجازه و امضا را اختيار كند و خيارش را ساقطكند و اگر راضى نشد بلكه راضى به فسخ بود اينجابه تعبير ابن حمزه : مشترى مخيّر است كه فسخ كنديا امضا نمايد ، و ذكر مشترى ( مبتاع ) از باب مثالاست و گرنه بايع هم در فرضى كه او براى خويشاين گونه جعلخيار نموده همانند مشترى استواين حرفها در مورد بايع پياده مىشود ، و اگر هردو چنين خيارى جعل كردند براى هر دو همينحرفها مطرح است .
قوله : و فى الدروس :
شهيد اوّل در دروس فرموده : جعل خيار براىاجنبى به نحو انفراد و استقلال ( فقط براى اجنبى ) مانعى ندارد و اگر طرفين يا يكى از آن دو براىاجنبى جعل خيار نمود ، اختيار عقد با او است اگرخواست فسخ مىكند و اگر خواست امضا مىكندو در هر حال كسى حق اعتراض ندارد ( مشترى يابايع حق ندارند بگويند : چرا فسخ را اختياركردى ؟ يا چرا
هامش
( 1 ) . هداية الطالب ، ص 440 .