عبارتست از همان عمومات ادلهء شروط « المؤمنون عند شروطهم » كه اين شرط الخيارللاجنبى را نيز شامل مىباشند و اين شرط خلافكتاب و سنّت نيست و تخيّلى هم كه شده در ادامهپاسخ داده خواهد شد .
قوله : و لو جعل الخيار :
حال براى اجنبى كه خيار مىكنند گاهى براى يكنفر است ، تكليف روشن است و آن اينكه : همينشخص خيار دارد و اگر فسخ كرد معامله باطلمىشود و اگر امضا كرد لازم مىگردد ولى گاهىبراى دو يا چند نفر جعل خيار مىشود ( كه خوداين سه فرض دارد و مرحوم ايروانى در حاشيه آنهارا ذكر فرموده است « 1 » ولى شيخ اعظم تنها يكفرض را آورده آن اينكه : ) هر كدام از اين افراداستقلالًا خيار شرط دارند در چنين فرضى اگر همهبر امضاى بيع و اسقاط خيار شرط خويش اقدامنمودند و اتّفاق نظر پيدا كردند حتماً معامله لازممىشود و اگر همگى فسخ كردند حتماً منفسخمىشود ولى اگر بعضى از آنها امضا نمودند وبرخى فسخ كردند ، چه فسخ فاسخ مقدّم برامضاى مجيز باشد و چه متأخر از آن باشد در هرحال فسخ مقدم و مؤثر است و حكم به بطلانمىشود زيرا آنكه امضا مىنمايد و خيار شرط رااسقاط مىكند ، او خيار خويش را اسقاط كرده و ازحق خويش گذشته و حقوق سايرين به او مربوطنمىشود و لذا حق الخيار شرط ديگران باقى استو مىتوانند اعمال كنند و معامله را به هم بزنند .
قوله : بخلاف ما لو وكلّ :
تا به حال سخن از توليت و تفويض بود ، حالسخن از توكيل است ، اگر يكى از طرفين براىخويش خيار شرط جعل كرد و ضمناً جماعتى را هم در اعمال خيار وكيل خويش قرار داد و به آنهااين اختيار و اذن را داد كه اگر خواستند معامله رافسخ يا امضا كنند ولى حق الخيار خود موكل همباقى است و ساقط نشده و به ديگران تفويض نشدهاينجا است كه اگر يكى از وكلاء يا موكّل سبقتگرفت و اقدام به فسخ يا امضا نمود همان مقدماست و نوبت به تصرف وكلاى بعدى نمىرسدزيرا يك حق بود كه آن هم اعمال شد و ديگر حقّىنيست و موضوعى ندارد تا ديگران تصرّف كنند واعمال خيار نمايند .
هامش
( 1 ) . حاشيهء ايروانى ، ص 21 - 22 ، بخش خيارات .