قوله : و عن الشيخ :
در قبال قول مشهور كه اطلاق را بر زمان عقد حملكردند و گفتند : متبادر همين است ، جناب شيخطوسى و ابن ادريس حلّى مبدء خيار شرط را ازهنگام تفرّق دانستهاند نه از حين عقد كه در خيارحيوان نيز همين رأى را داشتند و دليل اين گروهقبلًا ذكر شد كه شش دليل بود و دليل اوّل از شيخطوسى ( ره ) بود كه :
« الخيار يدخل اذا ثبت العقد و العقد لم يثبت قبلالتفرق . . .
» و ما در همان بحث اين ادّله را بىجوابنگذاشتيم و پاسخ قاطع داده و رد كرديم ، پسوجهى براى قرار دادن مبدء خيار از هنگام تفرّقوجود ندارد .
قوله : نعم يمكن :
خيار مجلس خيار شرعىِ تأسيسى بود و تابعدلالت دليل بوديم و دليل مىگفت :
« البيّعان بالخيار . . .
» و بهمحض اجراء عقد ، عنوان مثبايعان صدق مىكردو خيار مجلس از حين عقد شروع مىشد . و خيارحيوان نيز چنين بود . ولى خيار شرط اين ويژگى رادارد كه خيار شرعىِ تأسيسى نيست بلكه عرفىاست كه شرع هم امضا كرده است و در عرف شايعاست كه متعاقدين براى حكمتها و مصالحىچنين شروطى دارند ، آنگاه ممكن است كسىبگويد : متبادر از جعل خيار شرط اين است كه اگراين خيار نباشد بيع لازم مىشود و از ناحيهء ديگرخيارى نيست و لذا بايع يا مشترى اصرار دارند كه از ناحيهء شرط خيار بياورند كه لولا الشرط خيارىنيست ( يا به ديگر بيان غرض جاعل و مشروط له ازجعل خيار اين است كه متمكّن باشد از فسخ و راهى داشته باشد و اگر شرط نكند راهى ندارد . ) آنگاه با وجود خيار ديگر ( مجلس مثلًا ) امكانفسخ بدون جعل خيار شرط نيز موجود است ، ونيز بدون آن هم معامله لازم نمىشود ، پس وجهىبراى آن نيست و بجا است بگوئيم : منظور شارط ، زمان پس از مجلس است و براى آن زمان فكرىكرده و خيارى جعل مىنمايد ( آنگاه اين سخن بهنفع قول شيخ طوسى ( ره ) تمام مىشود ) .
قوله : و لكن :
ولى اين سخن دو ايراد دارد :
1 - اشكال نقضى : لازمهء اين حرف آن است كهآنجا كه مبيع حيوان است و طرف شرط خيارمىكند بايد بگوئيم : مبدء خيار شرط از زمانانقضاء خيار حيوان است و پس از سه روز شروعمىشود ، زيرا تا سه روز خيار حيوان هست ونيازى به خيار شرط