ولى پاسخ اين است كه : اين روايت هم از نظرسند مشكل دارد كه از طريق عامه نقل شده و ماحجيّت آن را قبول نداريم و از نظر دلالت نيز ايراددارد زيرا اوّلًا قضيّهء شخصى است و قابل توسعهنيست .
ثانياً مربوط به خيار غبن است ( به قرينهءلاخلابة ) و ربطى به خيار شرط ندارد .
ثالثاً درخيار غبن نيز مورد عمل نيست زيرامدّتخيار غبن كه سه روز نيست .
اگر بگوئيد : اجماعات منقوله اين ضعفها راجبران مىكند خواهيم گفت : با توجه به مخالفتمعظم متاخرين از علامّه تا امروز ، چه جاىجبران است ؟ ! و با اين خبر ضعيف نتوان از عمومنفى غرر صرف نظر كرد و آنها را تخصيص زد .
در نتيجه : ما قائل به بطلان هستيم و همان طوركه در صدر مسأله آورديم در هر سه صورت بيعباطل مىشود زيرا هر سه مورد معامله غررى استو در اسلام باطل و منهى است .
قوله : ثم انّه ربمّا :
در فرضى كه مدّت خيار شرط مجهول باشد ( بهسه صورتى كه در اوّل مسأله ذكر شد ) در واقع سهقول مطرح است :
1 - قول شيخ اعظم و مشهور متأخرين كهعبارت شد از بطلان عقد و شرط هر دو .
2 - قول عدهّاى از قدماء و متأخرين كه هم عقد وهم شرط را صحيح دانسته و بر سه روز حملكردند .
3 - قولى كه در اين فراز مطرح است : شرطمجهول فاسد و باطل است ( شايد به اين دليل كه : خود اين شرط غررى است و مشمول كبراى كلّى « نهى النبّى عن الغرر » است كه در مسأله قبل دركلام صاحب جواهر اين احتمال داده شد . ) ولىخود بيع صحيح است و وجهى براى بطلان آننيست .
شيخ اعظم مىفرمايد : شايد دليل صحّت بيعاين باشد كه به عقيده اين عده شرط فاسد مُفسدعقد نيست و لذا وجهى براى بطلان عقد نيست و بهعمومات صحت و لزوم متوسّل مىشويم . ولىاين سخن نا تمام است زيرا اوّلًا اين مبنا قابلمناقشه است و در باب شروط خواهد آمد كهخيلىها شرط فاسد را مفسد عقد مىدانند و ثانياًبر فرض كه شرط فاسد مفسد نباشد در مواردىاست كه فساد شرط به خود مشروط يا عقد سرايت