است . « 1 » دليل چهارم : صاحب مفتاح الكرامه فرموده : پس از تحديد شرعى اصلًا جهالتى نيست تا قادحباشد بلكه جهل به علم بدل مىشود و ما يقينداريم كه در چنين صورتى مدّتى خيار شرعاً سهروز است و علم كه آمد جهالت و غرر مىرود و مانحن فيه تخصصّاً از موضوع معاملهء غررى بودنخارج مىشود و طبعاً مندرج در ادلهء بطلان بيعغررى هم نخواهد شد . « 2 »
قوله : و فيه ما تقدّم :
مرحوم شيخ از جميع ادلهء اربعه پاسخ مىدهند :
امّادليل اخير ( كلام مفتاح الكرامة ) : مبسوطاًدر شرط سوّم از شروط عوضين ( قدرت بر تسليم ، شرط صحت بود و تعذّر تسليم ، مبطل بيع بود لاجل الغرر . . . ) ذكر شد كه عنوان معاملهء غررى يا بيعغررى از عناوين و موضوعات شرعيّه نيست كهمانند صوم و صلوة و . . . معانى جديد شرعى داشتهباشد و حقيقت شرعيّه باشد تا اگر يك جا خودشارع حدّ و مرزى را مشخّص كرد شما بفرماييد : اينجا ديگر غرر صدق نمىكند . بلكه ازموضوعات عرفيّه است يعنى عرف بگويد : فلانمعامله غررى است و شارع حكم به فساد و بطلانرا روى اين موضوع مترتب كرده و فرض اين استكه در ما نحن فيه عنوان « بيع الغرر » عرفاً صدقمىكند و اگر از خود طرفين معامله هم بپرسيد ، خواهند گفت : ما مدّت را نمىدانيم و سر بستهگفتهايم : مدّتى خيار شرط باشد و . . .
وقتى موضوع محرز شد و صدق عرفى مسلّمگرديد مىگوئيم : گيرم كه به دليل خاص ثابت شودكه شارع حكم به بطلان نكرده و حكم به صحّتنموده و مدّت را سه روز معيّن كرده ، اين يك امرعلى القاعده نيست و متعاقدان سه روز را قصدنكردهاند تا بگوئيم : عقود هم تابع قصود است و اين مورد تخصّصاً از موضوع غرر خارج است . بلكه آنها صرف وجود ثبوت خيار را ارادهكردهاند ، پس غرر محفوظ است آنگاه اگر بدليلخاص حكم به صحّت شد و مرز خاصّى براى آنمجهول معيّن گرديد ، اين دليل مخصّص عموماتنفى غرر و ادلهء بطلان بيع غررى خواهد بود و اينمورد را حكماً از آن
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 34 .
( 2 ) . مفتاح الكرامه ، ج 4 ، ص 562 .