مبنى بر حمل بر سه روز نداريم ، آنگاه اينكهدر دليل اوّل و دوّم اين گروه سخن از جبران ارسالو ضعف سند با اجماعات بود ، اين نيز نا تماماست زيرا اوّل بايد حديث مرسلى باشد تا اشكالسندى يا دلالتى داشته باشد و اجماعات منقولهاين ضعفها را جبران كنند ولى در ما نحن فيهاصل وجود چنين خبرى مجهول است و بر فرضكه در واقع باشد ولى دلالت آن بر ما نحن فيه معلومنيست و شايد به عقيدهء ما اصلًا دلالت نكند و لذاجاى اعتماد بر منجبر يعنى اخبار و روايات نيستو تنها مسألهء جابر يعنى اجماع منقول مطرح استكه آن نيز ايراداتى دارد :
اوّلًا اجماع منقول حجّت نيست .
ثانياً ما اجمالًا مىدانيم كه اجماع كنندگان برهمين برداشتها و استنباطهاى شخصى خويش ازاخبار اعتماد كردهاند ( مثل استنباط شيخ طوسىكه ذكر شد . ) و در واقع اجماعشان مدركى است وارزش ندراد .
و ثالثاً در فرازهاى قبلى علامّه فقط از شيخطوسى اين قول را نقل كرد نه از ديگران كه اين نيزوهنى بر اجماع است .
و رابعاً اجماع ابن زهرة و قاضى نوعاً مستند بهاجماع سيد مرتضى در انتصار است و لذا تقليدىاست و ارزش ندارد .
و خامساً نوع متأخرين با آن مخالفت كردهاند و براى ما كه اجماع حدسى را قبول داريم هرگزحدس به قول معصوم نمىآورد و ارزشى ندارد .
قوله : نعم قدروى :
روايتى از طريق اهل سنّت و در كتب آنها نقل شدهكه به عنوان دليل پنجم مىآوريم و آن اينكه : شخصى به نام حنان بن منقذ به خاطر ضربهاى كه بر سرش وارد آمده بود در معاملات فريبمىخورد و مغبون مىگرديد ، رسول خدا ( ص ) بهاو فرمود : وقتى معامله كردى بگو : « لا خلابة يعنىلا خديعة » ، خدعه و مكرى نباشد و حضرت براىاو سه روزخيار قرار داد « 1 » يا فرمود : « لك الخيارثلاثاً » « 2 » حال كسى از اين استفاده ) كند و بگويد : هرجا تعيين نبود ملاك سه روز است .
هامش
( 1 ) . صيحح نجارى ، ج 2 ، ص 13 .
( 2 ) . صحيح مسلم ، ج 5 ، ص 11 .