ادله بيرون مىبرند اينكه موضوعاً و تخصّصاًخارج سازد و تحديد مرز يا يك تحديد تعبّدىاست و تعبّداً خيار شرط در اين گونه موارد محدودبه سه روز مىشود ( نظير باب وصاياى مبهمه كه اگر وصيّت كرد كه جزئى از مالم را به فلانى بدهيدشرعاً حمل بر 110 يا 17 شده ، يا اگر وصيّت بهسهمى از مال نمود حمل بر 18 شده و يا وصيّت بهشيئى بر 16 شده است و تعبّداً ما مىپذيريم . ) و ياموجب تحديد تعبّدى خيار شرط هم نيست تا هرجا اطلاقى بود بر اين حمل شود بلكه صرفاً حكمخاصّى است كه براى موضوع خاصًّ ثابت شده و آن فرض اهمال مدّت خيار است ( صورت ثانى ازسه صورت مذكور در صدر مسأله ) و حتىّ به دردفرض اطلاق مدّت ( صورت سوّم ) نيز نمىخورد . حاصل كلام اينكه : سخن در تخصيص ادلهء نفىغرر با اخبار تحديد شرعى است نه در تخصيصآن كه از كلام مفتاح و حتّى جواهر مستفاد مىشد .
قوله : و الانصاف :
حال آيا عمومات نفى غرر در ما نحن فيه مبتلا بهتخصيص شده يا خير ؟ مخصّصى اگر باشد يااجماعات منقوله در صدر كلام و دليل اوّل اينگروه است و يا اخبارى است كه شيخ طوسىبدانهااشاره كرد و انصافاً اينها قادر به تخصيص آنعمومات نمىباشند :
امّا اخبار : از اينكه شيخ طوسى در خلاف سربسته اشاره كرده كه اخبارى داريم و ابداً متعرّضآنها نشد و نيز در دو كتاب حديثى خويش ( تهذيبو استبصار ) اصلًا روايتى به اين مناسبت نقلنكرده . ما به اين نتيجه مىرسيم كه : روايتخاصّى در اين رابطه نرسيده و منظور شيخ طوسىهم از « اخبار الفرقه » همان اخبارخيار حيوان استكه ايشان طبق اجتهاد و استنباط خويش از آنها اينمطلب را فهميده است ( به اين بيان : روايتمىگويد : الخيار يا الشرط فى الحيوان ثلاثة ايّامللمشترى اشترط او لم يشترط » ، شيخ طوسى ازاين كلام استفادهء حصر كرده كه منحصراً در حيوانخيار تا سه روز است مطلقاً چه شرط بكند يا نه ، مفهومش اين است كه : پس در غير حيوان چنيننيست كه مطلقاً سه روز باشد بلكه اگر شرط بكند ومدّت را هم معيّن نكنند بر سه روز حملمىشود . )
ولى اين اجتهاد شيخ است و براى ما حجّتنيست مضافاً به اينكه اصل استنباط ناتمام استزيرا حصرى در كلام نيست تا مفهومگيرى شود . پس اصلًا روايات خاصّى