دليل اوّل : اجماع منقول : چهار تن از متقدّمان ( سيد مرتضى ، ابن زهره ، قاضى ، شيخ طوسى ) ادّعاى اجماع نمودهاند بر اينكه در صورت ثانىبيع صحيح است و مدّت خيار شرط هم سه روزاست .
دليل دوّم : شيخ طوسى در كتاب خلاف پس ازاستناد به اجماع فرموده : و « اخبار الفرقه » « 1 » يعنىرواياتى هم از سوى محدّثين اماميّه داريم كهدلالت بر تعيين سه روز دارند و به بركت اينها فتوا بهصحّت بيع و تعيين سه روز داديم .
شيخ اعظم مىفرمايد : گرچه شيخ طوسى دركتاب خلاف اصلًا اشارهاى به اين اخبار نكرده و براى نمونه يكى را هم نقل نكرده ولى همين كه بهعنوان يك فقيه عادل ادّعا مىكند كه : « و اخبارالفرقة » و نقل اخبار مىكند خود اين به منزله وجودخبرهاى مرسله است و ما اين حكايت را در اينحدّ مىپذيريم ، منتها حديث مرسل نزد ما حجّتنيست و با اجماعات منقوله در دليل اوّل اينضعف جبران مىشود . ( در واقع دليل اوّل و دوّمروى همرفته يك دليل مىشود . )
دليل سوّم : از صاحب جواهر است : ما در ميانادله و منابع هرچه گشتيم چيزى را كه مخالف بااين حمل و مانع از آن باشد ( حمل بر سه روز ) نيافتيم پس مانعى ندارد .
و اگر كسى بگويد : بزرگترين مانع غررى شدنبيع است كه موجب بطلان است ، در جوابمىگوئيم : پس از وجود اخبار و روايات ( هماناخبارى كه شيخ طوسى بدان اشاره كرد ) شرعاً حدّو مرز مدّت خيار معلوم مىگردد و غررى بودنمندفع مىشود و مانعى از صحّت بيع نخواهد بود .
و اگر كسى بگويد : متعاقدين كه علم به اينتحديد شرعى نداشتند تا همان را قصد كنند و به اعلم به آن مطلق بياورند تا حمل بر سه روز شود . خواهيم گفت : علم متعاقدان شرط نيست ونظيرش را در باب خيار حيوان داريم كه نوعاًمسلمانان به اصل خيار حيوان جاهلند و معذلكشارع حكم به خيار حيوان كرده و نيز بر فرضاجمالًا بدانند خيار حيوانى هست ولى نسبت بهمدّت آن جاهل مىباشند و معذلك اين جهل قادحنيست و شرع به خيار حيوان تا سه روز حكم كردهو تحديد شرعى غرر را برداشته
هامش
( 1 ) . خلاف ، ج 9 ، مسأله 25 .