است كه با اينكه مستقيماً مىتوان به غررىبودن بيع استدلال كرد ، با واسطهء غررى بودن شرطبر آن استدلال كردهايد و به جاى اينكه لقمه رامستقيماً در دهان بگذاريد از پشت سر گردانده و بازحمت به دهان رساندهايد .
مسألهء دوّم :
اين مسأله در حقيقت دنبالهء مسأله قبل است : درمسأله قبل گفته آمد كه مدت زمان خيار شرط بايدبه دقّت تعيين شود و هر گونه غرر و جهالتى درمدّت شرط خيار ، سبب غررى شدنِ خود معاملهو بطلان آن مىگردد . و اينك در مسأله مىگوئيم : به نظر ما در بطلان عقد بوسيلهء شرط خيارمجهول ، فرقى ميان صور ذيل نيست :
1 - مدّت را در متن عقد بياور ولى مقيّد به امرمجهولى بنمايد مثلًا بگويد : « بعت و اشترط انيكون لى الخيار حتّى قدوم الحاج » يعنى تا زمانآمدن حاجيان خيار داشته باشم كه زمان قدومحجاّج معلوم نيست .
2 - اصلًا مدت را در متن عقد نياورد و صرفاًبگويد : فروختم و شرط مىكنم كه خيار داشتهباشم ولى اصلًا سخن از مدّت معلوم يا مدّتمجهول به ميان نياورد .
3 - مدّت را در متن عقد بياورد ولى به نحو مطلقو مرسل يعنى مقيّد نكند به امر معلوم يا مجهولى ، مثلًا بگويد : فروختم و شرط مىكنم كه مدّتى خيارداشته باشم ولى اصلًا سخن از مقدار و اندازهء آن بهميان نيامده است .
درهر سه فرض بيع باطل است زيرا هر سه دراين جهت مساوىاند كه معامله غررى مىشود ومشمول ادلهء بطلان بيع غررى مىگردد . ( به عقيدهءشيخ اعظم : از هر زاويهاى كه جهالت در گوشهاىاز عقد نفوذ كند كلّ عقد را غررى و باطلمىسازد . )
در مقابل قول مذكور عدّهاى از بزرگان قدماء ازقبيل شيخ مفيد رحمه الله و سيّد مرتضى رحمه الله و شيخ طوسى رحمه الله و ديگران فرمودهاند : در صورت اوّل بيع باطلمىشود ، ولى در صورت ثانى باطل نيست ومحكوم به صحّت است و مدّت خيار هم سه روزتعيين مىگردد و نسبت به صورت ثالث حرفىنزدهاند ولى بعيد نيست كه به نظر اينان ، حكمصورت ثانى را داشته باشد . و عدّهاى از متأخّراناز قبيل شهيد اوّل در دروس ، سيّد بحر العلوم درمصابيح ، صاحب مفتاح الكرامه و مرحومصاحب جواهر همين قول را برگزيدهاند و درمجموع چهار دليل آوردهاند :