مرحوم شيخ در رابطه با عبارت مذكور دواحتمال مىدهند :
1 - احتمال قوى همين است و در خود عبارتجواهر قرينه وجود دارد كه منظورش همين باشد و آن اينكه : اين شرط غررى است و مشمول كبراىكلّىِ « نهى النبى عن بيع الغرر » است و در واقعمنظورشان غررى بودنِ بيع و مخالف كتاب وسنّت بودنِ بيع است ولى از راه غررى بودن شرط ومخالف كتاب و سنّت بودنِ آن پيش آمدهاند و اينصغرى و كبرى تناسب ندارند و دو مطلب جدا رابيان مىكنند زيرا غررى بودن شرط ، نتيجهاشبطلان خود شرط است و به دنبال آن مىخواهيد بهبطلان بيع برسيد و اين مبتنى است بر اين كه شرطفاسد مفسد عقد باشد يا نه ، و على المبنى استولى غررى بودن خود بيع نتيجهاش مستقيماًبطلان بيع است و طبعاً وقتى بيع باطل شد شرطضمن آن هم لغو و عبث و باطل مىگردد و معقولنيست كه بماند ، پس از راه غررى بودن شرط بهبطلان بيع رسيدن مبنائى است .
2 - محتمل است كه مراد صاحب جواهر ازغررى بودن و مخالف كتاب و سنّت بودن شرط ، بطلان خود شرط است به عنوان يك التزام و انشاءچه در ضمن بيع باشد يا نه ، بيع باطل باشد يا نه ، اصلًا كارى به بيع ندارند و مىخواهند بگويند : خود شرط غررى است و كبراى كلّى هم « نهىالنبى عن بيع الغرر » نيست بلكه « نهى النبى عنالغرر » است كه كلمهء بيع ندارد و به اطلاقش هر امرغررى از جمله شرط مزبور را شامل است « 1 » و درنتيجه شرط خيار در مدّت مجهول باطل است ولوبيع غررى و باطل نباشد .
مرحوم شيخ مىفرمايد و لكن چه بخواهيد و چه نخواهيد غرر از شرط به خود بيع سرايتمىكند و بيع هم غررى و باطل مىشود آنگاه شمابه جاى اينكه مستقيماً روى غررى شدن خود بيعتكيه كنيد و بگوئيد : شرط مجهول موجب غررىشدن بيع مىشود ( و كارى به فساد و بطلان و غررىبودن خود شرط نداشته باشيد ) روى غررى بودنشرط تكيه كرديد و از آن راه ناگزير به غررى بودنبيع هم مىرسيد و اين اكل از قفا
هامش
( 1 ) . به قول مرحوم آقاى خوئى رحمه الله اين روايت را علّامه به صورت مرسله نقل كرده ولى ثابتنيست . مصباح الفقاهه ، ج 6 ، ص 209 .