نمىشود و كم است كه سر از تنازع در آورد ( بهقدرى كم است كه اصلًا به حساب نمىآيد و النادركالمعدوم ) مثل اختلاف پيمانهها در مكيل ، ياميزانهاو وزنها در موزون كه چندان تفاوت قابلتوجّهى ندارند و خيلى خيلى ناچيز است ، چنينجهالتى شرعاً هم غرر محسوب نمىشود وگرنهاگر اين نيز غرر محسوب شود براى بندگان عسر وحرج و مضيقه درست مىشود كه شارع مقدّسبدان راضى نيست .
قوله : و يشير الى ماذكرنا :
از جمله شواهدى كه مدّعاى ما را بيان مىكنند ( يعنى دلالت دارند كه بايد مدّت دقيقاً معيّن باشدو اعتبارى به مسامحات عرفى نيست . ) اخبار باببيع سلم است « 1 » و مخصوصاً موثّقهء غياث كهمىگويد : اشكالى ندارد كه معامله سلم به اين نحوانجام گيرد كه كيل و پيمانه ( اگر مكيل است ) كاملًامعلوم باشد و اجَلْ و مدّت نيز معلوم باشد . ولى بهاين نحو كه بگويد : تا فصل خرمن كوبى يا تا فصلدرو كردن و چيدن زراعت ، صحيح نيست « 2 » درحالى كه به عرف و عقلاء كه مراجعه مىكنيم از اينمعاملات فراوان دارند كه جنس را پيش خريدمىكنند و مدّت را سر خرمن يا برگ ريزان يا فصلدرو و مانند آن ذكر مىكنند و جاهلند به حكمشرعى كه شرعاً چنين معاملهاى صحيح نيست ، پس مسامحات عرفى و اقدامات آنها به بعضمعاملات ملاك نيست .
قوله : و ربّما يستدّل :
مرحوم صاحب جواهر كه در مدّعا با ما موافقاست و مىگويد : بايد مدّت خيار شرط معلوم ومعيّن باشد ، در مقام استدلال چنين فرموده : اشتراط مدّت مجهول ( قدوم الحاج و . . . ) مخالفكتاب و سنّت است زيرا چنين اشتراطى غررىاست و غرر خلاف كتاب و سنّت است ( سنّتمىگويد : « نهى النبى عن بيع الغرر » « 3 » و كتابمىگويد : « ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنهفانتهوا » « 4 » ) و طبعاً اين اشتراط باطل است پس بايدمدت معلوم باشد تا اين محذور پيش نيايد . « 5 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 57 - 59 ، باب سوّم .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 58 ، باب 3 ، حديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 330 ، حديث 3 ، و سنن بيهقى ، ج 5 ، ص 338 .
( 4 ) . سورهء حشر ، 7 .
( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 32 .