موجود اعتنا نمىكنند پس مانعى نباشد وتعيين دقيق مدّت لازم نباشد .
مرحوم شيخ در پاسخ مىفرمايد : اين گونهمسامحات عرفى شرعاً اعتبارى ندارد و قابل اعتنانيست و شاهد مطلب تتبّع در ابواب گوناگون فقهاست كه همه جا سخن از تعيين دقيق مدّت و اجرت و عوضين و . . . مطرح است و گرنه بايد بيعجزاف يا بيع متاعى كه متعذّر التسليم است و . . . شرعاً جايز باشد و غررى نباشد ( چون عرف دراينها مسامحه دارند ) در حالى كه حتماً غررىاست و در « كتاب البيع » در بحث شروط عوضينمبسوطاً بيان شد . بنابر اين در ما نحن فيه هم بايدمدّت خيار دقيقاً تعيين شود و حواله به مجهولصحيح نيست و ذكر مدّت به نحو مجمل قابل قبولنمىباشد .
قوله : و لعلّ هذا :
مرحوم كاشف الغطاء جملهاى دارد كه مىگويد : دايرهء غرر در شريعت تنگتر از دايرهء غرر در عرفاست « 1 » و اين جمله را يك بار در كتاب البيع دربحث « بيع صاعى از صبرهاى » بيان كرديم ، اينجاهم يك بار ديگر بيان مىكنيم : منظور كاشفالغطاء اين نيست كه واژهء غرر غير از مفهوم عرفى ولغوى كه داشت ، يك مفهوم شرعى هم دارد وحقيقت شرعيّه شده در معناى محدودتر كهدايرهاش كوچكتر است ، زيرا قطعاً چنين نيستواحدى نگفته كه غرر معناى شرعى پيدا كردهاست . بلكه منظورشان همان است كه در فراز قبلىذكر شد كه : عرف و عقلاء معاملاتى را تجويزنموده و بر آن اقدام مىكنند كه شارع مقدّس آنها راتجويز نكرده و مسامحهء عرفى را رد كرده است پساز نظر شرعى دايرهء اقدام محدود است و معاملاتىكه شرعاً خالى از غرر باشد كمتر است از معاملاتىكه عرفاً خالى از غرر باشد .
قوله : نعم الجهالة :
جهالتى كه تا به حال مطرح شد و شارع بدان راضىنشد و مسامحهء عرف را رد كرد ، آن جهالتهايى بودكه غالباً منجر به نزاع و كشمكش مىشوند و درمواقع عادى عرف مسامحه مىكند و گرنه عندالنزاع ابداً مسامحه نمىكند و شارع براىجلوگيرى از همين نزاعها امر به دقّت و تعيين نمودولى گاهى جهالتهايى داريم كه غالباً منجرّ به نزاع
هامش
( 1 ) . در شرح قواعد ايشان اين مطلب يافت نشد .