قوله : قال فى التذكرة :
علامّه در تذكره فرموده : اگر امروز معامله مىكنندولى براى فردا جعل خيار مىكنند در فقه ماصحيح است ولى شافعى از اهل سنّت اين راصحيح نمىداند و مىگويد : بايد زمان خيارمتصّل به عقد باشد و اگر منفصل بود صحيحنيست . و دليل شافعى اين است : اوّل كه عقد انشاءشد معامله لازم است و بعد از مدّتى ( از فرد امثلًا ) دوباره مىخواهد جايز و متزلزل باشد و چنينچيزى معقول نيست و منفصل بودن زمان خيار اينلازم و تالى فاسد را دارد . مرحوم علامّه در پاسخفرموده :
اوّلًا اين امر مانعى ندارد ( مقتضى موجود استو آن عمومات ادلهء شروط است و مانع هم مفقوداست زيرا مانع شرعى نداريم كه دليلى گفته باشد : بايد زمان خيار متصّل باشد ، و مانع عقلى همنداريم زيرا لزوم از ذاتيّات و لوازم ذات بيع نيستتا قابل انفكاك نباشد بلكه امر اعتبارى است وزمام امرش به دست اعتبار كننده است و مانعىندارد كه عقلاء يا شارع چنين اعتبار كنند كه مدّتىلازم باشد و سپس جايز شود ) .
ثانياً سخن شافعى مادّهء نقض فراوان دارد كهبراى نمونه به دو مورد اشاره مىكنند :
1 - خيار تأخير : بايع متاعى را فروحته و مشترىرفته كه ثمن را بياورد . اگر تا سه روز نياورد بايعحق دارد معامله را فسخ كند و آن را به ديگرىبفروشد ملاحظه مىكنيد كه تا سه روز معامله لازماست و پس از آن جايز مىشود .
2 - خيار رؤيت : متاع يا حيوانى را با ذكر اوصاف فروحتهاند يا با رؤيت قديمه فروحتهاند وبعداً كه تحويل مىدهند مشترى مىبيند كه اين آننيست كه قبلًا ديده بود و او صافش فرق كرده بازپس از رؤيت حق الخيار پيدا مىكند و تا مشاهدهنكرده معامله لازم است . « 1 » پس فرقى ميان متصّلو منفصل نيست .
قوله : نعم يشترط :
متصّل بودن يا منفصل بودن دخيل نبود ولى تعيينمدّت كاملًا دخيل است يعنى بايد در متن عقدزمان خيار را كاملًا معيّن كنند مثلًا بگويد : از حالاتا ده روز ، يا از فردا تا ده روز يا تا يك ماه يا تايكسالخيار داشته باشيم و . . . ، پس اگر طرفينتوافق كردند كه خيار فسخ
هامش
( 1 ) . تذكره ، ج 1 ص 520 .