2 - شرطى كه مخالف كتاب خدا نيست ولىموافق هم نيست زيرا قرآن در آن رابطه سخن نگفتهو ساكت است .
3 - شرطى كه موافق كتاب الّه است و قرآن در آنباره چيزى گفته و عموم يا اطلاق دارد و شرط هم باآنها هماهنگ است . حال صحيحهء مزبور تنها قسمسوّم را كه موافق كتاب است لازم الوفا مىكند درحالى كه بالاجماع قسم ثانى هم لزوم وفا دارد و تنها قسم اوّل ، از شروط باطله است ، پس چه بايدكرد ؟ در جواب مىفرمايد : مراد از « ما وافق كتابالّه » خصوص موافق نيست بلكه معناى سلبى دارديعنى « مالم يخالف كتاب اللّه » و شامل قسم ثانىهم مىشود و دليل اين توجيه و تأويل عبارتستاست :
1 - اجماع قائم است كه شرط غير مخالف قرآنلازم الوفا است و لو موافق ايجابى نباشد .
2 - قرينهء مقابله : اوّل فرمود : من اشترط شرطاًمخالفاً لكتاب اللّه . . . سپس در مقابل آن فرمود : « والمسلمون . . . فيما و افق كتاب اللّه » و چون اينجمله قسيم آن و نقطهء مقابل آن است پس به معناىمخالف نبودن است و تقابل سلب و ايجابى دارندو لذا از اين ناحيه مشكلى نيست و البته تفصيل اينمطالب كه از روايات چه چيزى مستفاد است وكدام شرط مخالف است و كدام موافق ؟ و . . . درمبحث « القول فى الشروط » خواهد آمد و فعلًا درصدد بيان احكام و مسائل خيار شرط هستيم كه ازشروط مخالف كتاب و سنّت نيست و بيانمجموعهء مسائل خيار شرط در هفت مسألهخواهد بود :
مسألهء اوّل :
گاهى زمان خيار شرط ( خيار فسخى كه در ضمنعقد شرط شده ) متصّل به عقد است يعنى گفته : « بعت هذا الكتاب » و شرط مىكنم كه از هم اكنونتا ده روز خيار فسخ داشته باشم . و گاهى منفصل ازعقد است يعنى گفته : فروختم اين ماشين را و شرط مىكنم كه از فردا تا ده روزخيار فسخ داشتهباشم كه زمان عقد امروز است و زمان خيار از فرداشروع مىشود . حال در فقه اماميّه از اين ناحيهفرقى نيست كه زمان خيار ، متصل به عقد باشد يامنفصل از عقد باشد و هر دو قسم شرطخيار ، صحيح و نافذ مىباشند و دليل مطلب عموماتادّلهء شروط است كه مىگويد : « المسلمون عندشروطهم » و قيد نكرده كه شروط متصّل يا منفصلو لذا به عمومشان هر دو قسم را شامل مىشوند .