3 - خيار شرط :
قسم سوّم از انواع خيارات ، خيار شرط است ؛ گاهى منظور از خيار شرط همان خيار اشتراط ياتخلّف شرط است كه جناب شيخ در مكاسب بهصورت جدا از آن بحثى نكرده و اجمال مطلباين است كه در ضمن بيع شرطى شده مثلًا شرطخياطت يا كتابت و . . . و مشروط عليه پس از معاملهاز اين شرط تخلّف كرده ، مشروط له خيار تخلّفشرط دارد . و در ما نحن فيه اين قسم منظورنيست .
و گاهى منظور از خيار شرط عبارتست ازخيارى كه به سبب اشتراط آن در ضمن عقد ثابتمىشود و در حقيقت « شرط الخيار » است نه « خيار الشرط » به هر حال منظور اين است كه : فروشنده متاعى را مىفروشد و در ضمن بيع براىخود شرط خيار مىكند و مىگويد : مىفروشم بهشرط اينكه تا فلان مدّت خيار فسخ داشته باشم و اگر خواستم معامله را فسخ كنم . حال اصلصحّت و مشروعّيت آن در شريعت مسلّم است ومخالفى در ميان اماميّه ندارد . ( البته خيار مجلسو حيوان خيار شرعى تأسيسى بودند و خيار شرطامضائى است . ) و اندازه معيّنى ندارد كه حتماً سهروز يا ده روز يا يك ماه جعل خيار كند بلكه منوط بهتراضى طرفين است كه تا يك ماه جعل خيار كند ياتا يكسال و . . .
دلائل مشروعيّت : 1 - اجماع منقول به خبرمستفيض كه بيش از سه نفر نقل اجماع كردهاند 2 - اخبار و روايات كه منبع اصلى در باب مىباشند واجماع هم مدركى و مستند به همين روايات استو آنها دو دسته مىباشند :
1 - اخبار عامّه كه به صورت عموم هر شرطى راتجويز مىكنند و رعايت آن را لازم مىدانند مگرمواردى كه در اين اخبار استثنا شده و از شروطباطل و غير مشروع هستند ( شروط مخالف كتاب وسنّت ) و به عمومشان شرط خيار را هم كه موردبحث ما است شامل مىشوند ،
2 - اخبار خاصّه كه مخصوص بعضى از افرادمسأله خيار شرط مىباشند و كليّت و عموميّتندارند و نمونههايش در ضمن بيان مسائل خيارشرط خواهد آمد و براى نمونه اشاره مىكنيم بهحديث سكونى از امام صادق از امام على ( ع ) كهقبلًا در بيان پنج شاهد بر ردّ احتمال اوّل و دوّم درمعناى « ان احدث حدثاً فذلك رضامنه و لا شرطله » در خيار