قوله : و ما فيهما :
اين فراز جواب از اشكال مقدّر است ، امّا اشكال : در دو خبر اخير سخن از اين بود كه همراه با ردخود گوسفند سه كيلو شير هم بايد به بايع رد كند ( بابت شيرهاى استفاده كرده ) در حالى كه از نظرقواعد و به فتواى مشهور ، مشترى در اين سه روزمالك گوسفند بوده و منافعش ملك او بوده و حقاستيفاء داشته و ضامن هم نيست ( غاصب نيست ويدش عدوانى نيست تا ضامن باشد ) پس منظور ازرد اين مقدار شير براى چيست ؟
در جواب مىفرمايند : اوّلًا شايد اين فراز راحمل بر استحباب كنيم و بگوييم رد اين مقدارمستحب است نه واجب و وقتى مستحّب شدمحذورى ندارد و مىتواند رد نكند ، پس خلاففتوا نيست ، و ثانياً بر فرض نتوانيم حمل براستحباب كنيم مىگوئيم : دو مطلب است : 1 - ردخود گوسفند . 2 - شيرهاى استفاده شده ، و مشهوراز اين جهت دوّم به حديث عمل نكردهاند ولى اينباعث نمىشود كه كلًاّ روايت را رد كنيم و از جهتاوّل هم عمل نكنيم ، خير از ناحيهء رد گوسفند بدانعمل مىشود و مدّعاى ما را ثابت مىكند كهتصرّف غير كاشف از رضايت ، موجب سقوطخيار حيوان نيست .
قوله : فتأمّل :
شايد اشاره باشد به اينكه هر دو جواب ناتماماست . امّا اوّلى : حمل بر استحباب دليلمىخواهد كه نداريم و مشهور فتوا به استحبابندادهاند و وانگهى كلمهء « يرّد » يك بار آمده و معقولنيست كه نسبت به رد خود گوسفند به معناى جوازيا وجوب باشد و نسبت به رد سه مدّ به معناىاستحباب باشد كه استعمال در اكثر است .
و امّا دوّمى : اگر دو مطلب مزبور در دو جملهءجداگانه آمده بود جاداشت بگوئيم : به روايتنسبت به يك جمله عمل شده و به جمله ديگرعمل نشده ولى هر دو در يك جمله آمده و فرموده : « يرّد معها ثلاثة امداد » و اگر نسبت به رد سه مدّ بهجملهء مزبور عمل نشده پس كلًاّ اين جمله كنارمىرود و جاى تفكيك نيست .
( مرحوم شيخ محاسبهء جدايى براى جمع بينروايات ندارند و به نظر مىآيد در خود اين سهروايت اخير قرائنى وجود دارد كه تصرّفات ، ناشى از رضايت به معامله نبوده و لذا مسقط نيستو مطلقاتِ دسته اوّل هم با صحيحهء ابن رئاب كهمعلّل بود تقييد