باب خيار شرط است : در مسألهء ششم ازمسائل خيار شرط بحثى به عنوان بيعخيار داريم واجمال مطلب اين است كه : شخصى نياز مبرم بهپول دارد و براى رسيدن به پول منزلش را به ايننحو مىفروشد كه : اين خانه را به يك ميليونتومان فرختم به شرط اينكه اگر تا يك ساعت ديگرمبلغ ثمن را به مشترى تحويل دادم حق فسخداشته باشم ، پس از معامله در ثمن دخل و تصرّفمىكند و رفع نياز مىكند و معذلك تا يكسالخيارفسخ دارد زيرا تصرف او در ثمن به قصد التزام بهبيع نبوده بلكه براى رفع نياز فورى بوده و از اوّلقصدش اين بوده كه مثل ثمن را ( چون عين آنمصرف شده ) مسترد كند .
حال از اينجا مىفهميم كه تصرّف ذى الخيار درمدّت خيار در مالى كه به او منتقل شده اگر به قصدرضايت به معامله نباشد موجب سقوط خيار اونمىشود و اينشاهدى مىشود بر ما نحن فيه كهتصرّف مشترى در حيوان هم اگر بدون رضايت بهمعامله باشد مسقطخيار حيوان نيست ، مرحومشيخ مىفرمايد : « فيه ما سيجيئى » : يعنى ما اينشاهد را قبول نداريم و وجه آن به زودى در خيارشرط خواهد آمد . ( در خصوص بيع خيار ، طرفيناز اوّل توافق كردهاند كه بايع در اين پول تصرّف كندو بعد از آن هم تا يكسان خيارش باقى باشد ، و مانحن فيه فرض نبود چنين توافقى است پس موردشاهد بر ما نحن فيه نيست . )
قوله : و ممّا ذكرنا :
اگر كسى بگويد : ما دو طايفه روايت داريم : 1 - اخبارى كه دلالت مىكرد بر اينكه تصّرف مسقطاست و آن سه روايت بود كه در صدر مسألهآورديم . 2 - اخبارى كه دلالت دارد بر اينكهتصرّف در ظرف سه روز موجب سقوط خيارنيست و آنها سه روايت مىباشند كه الان بدانهااشاره مىكنيم :
الف : روايت عبدالّه بن حسن از رسولاكرم ( ص ) : « قال رسول الّه ( ص ) فى رجل اشترىعبداً به شرط الى ثلاثة ايّام فمات العبد فى الشرطقال يستحلف باللّه تعالى ما رضيه ثم هو برئى منالضمان » . « 1 » كيفيت استدلال : رسول خدا ( ص ) استفصالنكرده و نپرسيد كه آيا مشترى قبل از
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 352 ، باب 5 حديث 4 .