اينكه اينها كاشف از رضايت نبودند و چه بساغافل بوده و تصرّف كرده يا اصلًا جازم به رد بوده و در طريق رد سوار شده يا در طريق رد شير رادوشيده و . . . . و قطعاً ضايت به معامله نداشته ، معذلك نصوص و فتاوا اينها را مسقط خيار دانستهاندو اين مثالها با آن كبراى كلّى منافات دارند و بااحتمال اوّل ودوّم در معناى حديث سازگار ترند تااحتمال سوّم و چهارم ، پس منافات و تنا قضىمشاهده مىشود ميان آن كبراى كلّى با اين مثالهاىمتعدّد .
( مرحوم شيخ حلّ مشكل نمىكنند ولى شايدبتوان گفت : مثالهاى مذكور در نصوص از قبيل نظربه جاريه ، تقبيل يا لمس آن و ركوب دابّه تا چندفرسخ ، همگى كاشف نوعى از رضايت هستند وقبول نداريم كه مطلقاً مسقط باشند ، پس اينها كهعلى القاعده است و با كبراى كلّى منافاتى ندارند ، و مثالهاى مذكور در فتاوا نيز بعضاً از اين قبيلاست و بعضاً هم به اختلاف اجتهاد مجتهدين ، مختلف و متفاوت است و شايد به فتواى كسىاينها علامت رضا باشند و به فتوا ديگرى نباشند ومناقشه در مثال صدمهاى به كبراى كلّى مستدّل ومبرهن نمىزند . )
قوله : و منه يظهر :
سابقاً در بحثى كه با علامّه داشتيم گفتيم : اگر مرادشما از حدث ، مطلق تصرّفات باشد ( كوچك و بزرگ ، به هر نيّتى كه باشد ) چهار اشكال دارد وايراد سوّم ما اين بود كه : با توجّه به اينكه معمولًا درظرف سه روز تصرّفى از مشترى صورت مىگيرد ( و كم است كه اصلًا تصرّفى نكند ) و اگر مطلقتصرّف مسقط باشد لازم مىآيد جعل و تشريعخيار حيوان به مدّت سه روز لغو و عبث باشد كه ازحكيم صادر نمىشود .
حال مدافعى خواسته اين استبعاد ما را حوابدهد و گفته : غالب تصرّفاتى كه در ظرف سه روزانجام مىگيرد همراه بالتزام به معامله نيست و نوعاًامتحانى و مانند آن است و چنين تصرّفاتى مسقطخيار حيوان نيست پس لغويّتى پيش نمىآيد وجعل خيار تا سه روز بيهوده نخواهد بود . ( البتهمدافع بر مبناى خودش جواب مىدهد نه برمبناى علامّه ) .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين دفاع ناتمام استزيرا محذور ديگرى در ناحيهء تعليل پديد مىآيدكه آن را با مقدّمه توضيح مىدهيم : در اصولخوانديم كه تخصيص اكثر