اطلاق روايات باب تصرّف و احداث حدث ) .
و در جاى ديگر فرموده : تصرّف مسقط آنتصرّفى است كه مقصود از آن تملّك مبيع باشد نهامتحان كردن يا حفظ آن از هلاكت ، مثلًا سوارشده كه سيرابش كند تا از تشنگى نميرد كه اينهامسقط نيستند . « 1 » جناب شيخ اعظم مىفرمايد : منظور محقّق از « ما كان المقصود منه التملّك » چيست ؟ ( قطعاًمراد اصل حدوث تملّك نيست زيرا قبل از تصرّفهم از لحظهء بيع ، مشترى مالك مبيع شده و تصرّفعلّت محدثه نيست ) بلكه يا مراد بقاء تملّك استيعنى تصرّف براى بقاء تملّك و به هم نخوردنمعامله است و يا منظور استفادههاى مالكانه استكه شخص به عنوان مالك اين انتفاعات را مىبردنه به عنوان حفظ و براى امتحان و مانند آن .
قوله : هذا ما حضرنى :
اين بود مجموعهء عباراتى كه از فقهاء عظام در اينمسأله پيدا كرديم و تمام آنها روى رضايت تكيهكرده بود و تصرّف كاشف از رضا را مسقط دانستهبود و چنانچه قبلًا گفتيم مراد معناى سوّم يعنىرضايت نوعى است پس هر تصرّفى كه لو خلّىوطبعه و بر اساس ما هيّت و ذاتش ظهور دررضايت دارد و قضاوت عرفى اين است كه چونراضى است چنين تصرّفى مىكند ، اينها مسقطهستند و اسقاط فعلى است و مواردى كه قرينهءخاص داريم كه فلان تصرّف از روى رضايت نبودهخارج و مستثنا است و گرنه نوع آن مقتضىرضايت بود .
قوله : لكن يبقى :
در اين فراز مشكلهاى را طرح مىكنند : بر مبناى ماكبراى كلّى مستفاد از نصوص و فتاواى فقهاء اينشد كه هر تصرفى كه كاشف نوعى از رضايت بهلزوم معامله باشد موجب سقوط خيار حيواناست و تصرفّات غير كاشفه از رضايت موجبسقوط نيستند ، ولى در بسيارى از مثالهاى مذكوردر نصوص ( ركوب دابّه ، نظر به جاريه و . . . ) و درفتاواى قوم ( ركوب دابّه ، دوشيدن شير آن ، حملو بار كشيدن با چهار پا و . . . ) با
هامش
( 1 ) . همان ، ص 304 .