است كه غالباً افتراق ، بعد از رضا به اصلمعامله است و نادراً هم ممكن است چنين نباشدولى باز هم افتراق مسقط است ( البته اگر علّتباشد جاى اين حرف نخواهد بود . )
( نكته : تعبير به « لكنّه توطئة لحكمة الحكم وتمهيد لها » مسامحه دارد زيرا « فذلك رضا منه » توطئه براى خود حكم است كه « لا شرط له » باشدولى توطئه براى حكمت حكم نيست زيرا خودشحكمت است نه اينكه مقدّمه چينى براى بيانحكمت باشد و لذا بهتر بود بفرمايد : لكنّها حكمةللحكم لا علّة تامّه » . )
نتيجه احتمال اوّل و احتمال دوّم هر دو ايناست كه : هر تصرّفى مسقط خيار حيوان است چهتصرّفى كه يقيناً دالّ بر رضايت به لزوم باشد و اينجهت محرز باشد و چه تصرّفى كه يقيناً دالّ بر عدمرضايت باشد و چه تصرّفى كه نمىدانيم دالّ بررضايت هست يا نيست ، همين كه تصرّف كرد اينتمام موضوع است براى سقوط خيار حيوان .
احتمال سوّم : جزاء شرط جملهء « لا شرط له » باشد و جملهء « فذلك رضا منه » توطئه باشد براىبيان جزاء و جمله هم صرفاً يك حكم تعبّدىشرعى نيست بلكه خبر دادن از يك واقعيّت استيعنى واقعاً اين تصرّف كاشف از رضايت قلبىمشترى به معامله است و ضمناً علّت تامّه حكماست نه صرفاً بيان حكمت حكم .
فرق علّت با حكمت در اين است كه : اگرحكمت باشد حكم دائر مدار آن نيست و بهاطلاقش باقى است چنان كه توضيح داديم ، ولىاگر علّت تامّه باشد حكم نفياً و اثباتاً ، سعةً وضيقاًدائر مدار آن خواهد بود چنان كه توضيحشخواهد آمد . ضمناً علّت سقوط خيار هم رضايتشأنى نوعى است يعنى از آنجا كه فلان نوع ازتصرّفات ( جاريه را حامله كند ، خانه را سفيد كندو . . . ) كاشف نوعى از رضايت به معامله است ونوعاً اين تصرّفات از هركس صادر شود دليل بررضايت است لذا مُسقط خيار است و شخصمطرح نيست كه در مورد فلان شخص اين تصرّفعلامت رضايت او نباشد بلكه نوع ملاك است و اين تصرّف شأنيّت دارد كه در حق همه دالّ بر رضاباشد ، حالا در مورد فلان شخص در اثر موانعىدالّ بر رضايت نيست ، و همين كه كاشف نوعى ازرضا بود علّت تامّه سقوط خيار است و وقتى علّتشد قانون علّت اين است كه :
از جهتى موجب تقييد و تخصيص حكممىشود يعنى هر تصرّفى موجب سقوط خيارنيست بلكه خصوص تصرّفاتى كه كاشف نوعى ازرضايت به لزوم باشد مُسقِط
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 188
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٨