به دنبالش احلاف و قسم دادن مطرح مىشودمبتنى بر يكى از دو مبنا است :
1 - در مسموع بودن ادّعا جزم لازم نيست كهقاطعانه مدّعى باشد كه مشترى راضى بوده و منيقين دارم ، بلكه ادّعاى به نحو تهمت و احتمال كهشايد راضى بوده هم كافى است و صدق مدّعىمىكند و نوبت به قسم دادن مىرسد .
2 - در مسموع بودن دعوا جزم لازم است وبگوئيم : در مورد حديث بايع جازم بوده به التزاممشترى به لزوم و لذا رسول خدا فرمود : « قسمبدهد . . . » و نوعاً در باب قضاوت همين را اختياركردهاند كه بايد به نحو جزم باشد و گرنه ادّعا صادقنيست .
قوله : اذا عرفت هذا :
عمده دليل مسقط بودن تصرّف ، اخبار بود كه سهروايت ذكر شد و در صحيحهء ابن رئاب اين جملهآمده بود : « ان احدث المشترى فيما اشترى حدثاًقبل الثلاثة ايّام فذلك رضا منه و لا شرط له » و درارتباط با اين جمله نكاتى را ذكر مىكنند :
نكتهء اوّل : مراد از احداث حدث چيست ؟ اينرا قبلًا ذكر كرديم و دو احتمال دادند كه در بحث باعلّامه گذشت .
نكتهء دوّم : مراد از « فذلك رضا منه » رضايت بهچيست ؟ اين نيز در فراز قبلى بيان شد .
نكتهء سوّم : جملهء مزبور يك قضيّهء شرطيه استو فعل شرط عبارتست از « احْدَثَ حدثاً . . . » و درجزاى شرط دو كلمه آمده : 1 - « فذلك رضا منه » 2 - « و لا شرط له » ، آيا هر دو با هم جزاء و جوابشرط هستند ؟ يا هيچكدام جزا نيستند ؟ يا اوّلىجواب شرط است ؟ يا دوّمى ؟ مرحوم شيخ دررابطه با اين دو كلمه ، چهار احتمال مطرح مىكنندكه هركدام از حيث نتيجه با ديگرى فرق دارد :
احتمال اوّل : جملهء « فذلك رضا » منه جوابشرط باشد و منظور امام عليه السلام اين باشد كه : اگرمشترى در حيوانى كه مبيع است در ظرف سه روزخيار حيوان ، احداث حدثى نمود يعنى تصرّفىكرد به هر قصدى كه باشد ( به انگيزهء اختبار وامتحان ، به داعى حفظ حيوان از هلاكت ، به نيّترضا و التزام به معامله ) اين تصرّف شرعاً رضايتو التزام به بيع شمره مىشود ولو عرفاً التزام بهمعامله محسوب نشود ولى شرع مقدس تعبّداً وتنزيلًا آن را رضا و التزام حساب كرده و گويا التزامواقعى است و به دنبال تحقق التزام ولو