تعبدى و تنزيلى خيار حيوان هم ساقطمىشود و جاى ترديد نيست . طبق اين احتمالمطلّق تصرّف در مبيع موجب سقوط خيار شرطمىگردد ، به هر نيّتى كه تصرّف صورت پذيرد .
احتمال دوّم : جواب شرط جملهء « لا شرط له » باشد و در حقيقت گويا فرموده : « ان احدث حدثاًفلا شرط لهاى فلا خيار له او سقط الخيار و . . . » وجملهء « فذلك رضا منه » كه در وسطِ شرط و جزاءآمده در حقيقت توطئه و تمهيد و مقدّمه چينىبراى بيان جزاء است ( نظير اين مطلب را در اصولدر رابطه با جملهء و الّا فانّه على يقينٍ من وضوئه و لاينقض اليقين بالشك « 1 » در صحيحهء زراره داشتيمكه در اصول فقه « 2 » و رسائل « 3 » و كفايه « 4 » بيان شدهاست ) منتها امرى كه به عنوان توطئه و تمهيد ذكرمىشود يا حكمت حكمى است كه در جزاء ذكرشده و يا علّتِ آن است و فعلًا بنابر احتمالحكمت بحث مىكنيم و مىگوئيم :
اصل حكم اين است كه : اگر مشترى تصرّفىنمود خيار حيوانش ساقط مىشود و باز هم مثلاحتمال اوّل حكم اطلاق دارد يعنى به هر قصدىكه اين تصرّف صورت پذيرد مُسقِط است ولىحكمت سقوط خيار آن است كه اين تصرّفكاشف از رضايت مشترى به لزوم و التزام او بهمعامله است و معمولًا حكمت ، امر غالبى است وبيانگر غالب افراد است يعنى غالباً تصرّف كاشفاز رضا است و مسقط خيار است ، و اگر حكمتشد حكم دائر مدار آن نيست و چه بسا مواردنادرى هم باشد كه تصرّف نشانهء التزام به معاملهنباشد بلكه يقين به عدم رضا هم داشته باشيم ولىدر آن موارد هم حكم هست ، پس باز مطلقتصرّف موجب سقوط است .
تنظير : در باب خيار مجلس هم قبلًا گذشت كهصحيحهء فضيل مىگفت : « فاذا افترقا فلا خيار بعدالرضا منهما » و دو احتمال داريم : 1 - شرط درقضيّه مركب از دو امر باشد : يكى افتراق و ديگرىرضايت هر دو به معامله . 2 - شرط بسيط باشد كهافتراق است و جزاء شرط « لا خيار » است و كلمهء « بعد الرضا منهما » بيان حكمت و مناط سقوطخيار
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 1 ، ص 174 - 175 ، باب اوّل ، حديث 1 .
( 2 ) . اصول فقه ، ج 3 و 4 ، ص 298 .
( 3 ) . فوائد الاصول ، ص 329 - 330 .
( 4 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 282 .