چيزى كه بالفعل دالّ بر رضايت شخصمشترى باشد ( بالقوّه و شأنيّت كافى نيست ) مُسقطخيار حيوان است و اگر رضايت فعلى نبود ( ولوعمل يك عملى است كه شأنيّت دارد كه علامترضا باشد ) خيار حيوان ساقط نمىشود . پس بازهم هر تصرّفى موجب سقوط نيست بلكهخصوص تصرّفاتى كه دالّ بر رضايت شخصمشترى باشد مسقط است .
قوله : ثمّ انّالاحتمالين :
پس از ذكر چهار احتمال در صدد انتخاب يكى ازآنها بر مىآيند :
احتمال اوّل و دوّم كه نتيجهء هر دو اين بود كه : « كلّ تصرّفٍ مسقطٌ » سه مؤيد دارد :
1 - با اطلاق ساير اخبار موافقند گرچه درصحيحهء ابن رئاب كلمهء « فذلك رضا منه » بود ولىدر ساير روايات اين قيد نبود و به طور مطلق حكمبه سقوط خيار به وسيلهء تصرّف كردند و ايناطلاقات مرجّح اين دو احتمال است .
2 - اطلاقات كلمات پارهاى از بزرگان : علّامه رحمه الله در تذكره مطلق تصرّف را مسقط قرار داد و قبلًا سهنمونه از عبارات ايشان گذشت ، بزرگان ديگرىمثل محقّق ثانى و شهيد ثانى هم كلامشان مطلقاست و اينها موجب ترجيح دو احتمال مذكورمىشوند .
3 - اطلاق برخى از معاقد اجماعات : بعداًعبارات فقهاء را خواهيم آورد و برخى از آنها بهقول مطلق ادّعاى اجماع كردهاند بر اينكه تصرّقمسقط است ( كاشف از رضايت باشد به كشفنوعى يا شخصى يا نباشد ) اين نيز مؤيّد احتمالاوّل و دوّم است .
قوله : الّا انّهما بعيد ان :
ولى چند شاهد ديگر داريم كه احتمال اوّل و دوّمرا تضعيف كرده و ارادهء آن دو را بعيد مىسازند :
1 - احتمال اوّل و دوّم از ظاهر خبر ( صحيحهءابن رئاب ) بدور مىباشند ( احتمال اوّل مىگفت : تصرّف مطلقاً رضايت به معامله محسوب مىشودو « فذلك رضا منه » يعنى تعبّداً اين را رضايتبدان ، در حالى كه ظاهر كلام كه جملهء خبريّه استاخبار از يك واقعيّت است كه رضايت قلبىمشترى باشد نه صرفاً بيان يك حكم شرعىتعبّدى . و احتمال دوّم مىگفت : « فذلك رضا منه » توطئه براى جواب شرط و بيان حكمت حكماست ، در حالى كه ظاهر كلام علّت بودن رامىرساند زيرا حكمت حكم دخيل در حكم