احتمال ذكر كردند و ظاهراً احتمال ثانى راقبول دارند .
حال كلمهء ديگرى كه در صحيحهء ابن رئاب بودكلمهء « فذلك رضا منه » بود ، منظور از اين رضايتبه عقد و معامله چيست ؟ آيا منظور رضايت بهاصل عقد است ؟ خير ، زيرا اين رضايت از آغازاجراى صيغهء بوده و به طيب نفس انشاء بيع كردهاندو چنين نيست كه با تصرّف حاصل شود .
آيا منظور رضايت به اثر عقد يعنى ملكيّتاست ؟ خير ، زيرا آن نيز به مجرّد عقد حاصل شدهو تا معامله فسخ نشود كماكان باقى است و از بيننمىرود و معنا ندارد كه با تصرّف اين رضايتدرست شود كه تحصيل حاصل است . پس مرادچيست ؟
مراد از رضايت به عقد عبارتست از التزام بهبقاء عقد و عدم فسخ آن ، يا به تعبير ديگر راضى بهعقد هستم يعنى ضد آن را كه فسخ كردن باشدكراهت دارم و نمىخواهم فسخ كنم ، و به ديگرسخن : راضى به لزوم عقد هستم . و روايتعبداللّه بن حسن از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم هم شاهد اينمعنى است كه مردى عبدى را با خيار سه روزخريدارى كرده بود در ظرف مدّت خيار عبد مرد ، چه كسى ضامن است ؟ حضرت فرمود : بايعمشترى را قسم مىدهد و از او مىخواهد كه قسمبخورد كه راضى به معامله نبوده ( محّل شاهداست و واضح است كه مراد از راضى بودن يانبودن ، التزام به عقد و عدم آن است نه اينكهرضايت به اصل عقد باشد . ) اگر قسم خورد ضرربه بايع مىخورد و مشترى ضامن نيست « 1 » ( زيراكلّ مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممّن لاخيار له ) .
قوله : و الاستحلاف :
نكتهء قضائى : از اينكه سخن از استحلاف و امر بهقسم و طلب نمودن قسم به ميان آمده كه بايع ازمشترى بخواهد كه قسم بخورد ، كاشف از ايناست كه در مورد نزاع ادّعايى از سوى بايع مطرحاست كه مىگويد : مشترى راضى و ملتزم به لزومعقد بود و پس از انقضاء خيار ، تلف شده پس خودمشترى ضامن باشد و بايع ضامن نيست تا ثمن راپس دهد ، و انكارى از سوى مشترى وجود دارد كهمنكر التزام به لزوم است پس تلف در زمان خياربوده و ضرر به بايع مىخورد . و درست شدن ادّعاو مدّعى در ما نحن فيه كه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 352 ، باب 5 ، حديث 4 .