نيست و حكم منوط به آن نيست ولى علّت حكمدخيل در حكم است و حكم دائر مدار آن است ، و ظاهر آوردن اين جمله ميان شرط و جزاء و منوطكردن جزاء به آن ، اين است كه اين رضايت دخيلدر حكم است و اين با علّت بودن مىسازد . ) پسارادهء اين دو احتمال از ظاهر صحيحه بعيد است وناگزير بايد يكى از دو احتمال 3 يا 4 مراد باشد كهخواهد آمد .
2 - احتمال اوّل و دوّم با اكثر كلمات فقهاءمخالف است زيرا ظاهر كلمات فقهاء اين است كه اگر تصرّف براى امتحان كردن يا براى حفظ حيواناز هلاكت باشد مسقط خيار حيوان نيست ( درحالى كه طبق احتمال 1 و 2 بايد هر تصرّفى به هرانگيزهاى مسقط باشد . )
3 - ظاهر بسيارى از كلمات فقهاء كه خواهيمآورد ، آن است كه دلالت تصرّف بر رضايت وكاشفيّت آن از التزام مشترى به معامله ، شرطمسقط بودن تصرّف است و تا كاشف از رضا نباشدمسقط نيست البته « فى الجمله » يعنى قطع نظر ازرضايت نوعى يا شخصى كه در دو احتمال سهچهار مطرح است . ( در حالى كه طبق دو احتمالقبل مطلق تصرّف مسقط بود . )
4 - به قدرى احراز رضايت مشترى به معامله والتزام او به بيع ، مسلّم است كه عدّهاى از فقهاءاصلًا سخن از تصرّف به ميان نياوردهاند ( چونموضوعيّت ندارد ) و مستقيماً سخن از احرازرضايت به ميان آوردهاند و فرمودهاند : هر چيزىكه كه دالّ بر رضايت مشترى و كاشف از رضايت اوباشد كفايت مىكند چه تصرّف ناميده بشود ( كهطريق به سوى رضايت است ) و يا عرفاً نامشتصرّف نباشد ، مثل بوسيدن كنيز كه عرفاًنمىگويند در جاريه تصرّف كرد و احداث حدثنمود ولى از آنجا كه نشانهء رضايت مشترى بهمعامله است كفايت مىكند . پس معلوم مىشودتمام مناط رضايت است و همين موضوعيّت داردو اگر سخن از تصرّف مطرح شده براى خاطر ايناست كه دالّ بر رضا و كاشف از آن است و طريقيّتدارد .
5 - از روايت سكونى از امام صادق عليه السلام از امامعلى عليه السلام نيز همين مطلب استفاده مىشود كه ملاكتصرّف نيست بلكه رضايت مشترى است از هرراهى كه حاصل شود ، زيرا در اين روايت عرضهكردن بر بيع ، و مبيع را در مدّت خيار در معرضفروش
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 191
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩١