خيار است و امّا آنها كه چنين نباشند ( مثلسوار شدن براى امتحان ، بردن مركب براى حفظجان او ، امر به آب آوردن براى آزمايش و . . . ) مسقط خيار نيستند ( بر خلاف احتمال اوّل و دوّم ) و ما نحن فيه از قبيل مثال معروف مىشود كه « لاتأكل الرّمان لانّه حامض » و علّت موجبتخصيص و تضييق اطلاق لا « تأكل الرّمان » بهخصوص انار ترش مىگردد .
چه اينكه متقابلًا از جهتى موجب تعميم وتوسعهء حكم مىشود يعنى تمام موضوع خودعلّت است كه رضايت و التزام باشد و تصرّفموضوعيّتى ندارد پس هر آنچه كه دالّ بر رضايتبه معامله باشد مُسقط خيار حيوان است چهتصرّف بر آن صدق بكند يا نه ، مثلًا در معرض بيعقرار دادن : اگر مشترى در ظرف سه روز ، حيوان رادر معرض فروش بگذارد خود اين تصرّف نيستولى كاشف نوعى از رضايت به معامله است ، يا بهبايع اذن در تصرّف دهد كه باز تصرّف ناميدهنمىشود ولى كاشف از رضايت او است كه ملكطلقش شده و حق دارد اذن در تصرّف بدهد و . . . .
پس هر آنچه كه كاشف نوعى از رضايت باشدمسقط خيار حيوان است چه نامش تصرّف باشدچه نباشد ، و هر آنچه كاشف نوعى نيست مسقطنيست چه تصرّف باشد و چه نباشد . پس مسقطخيار حيوان هر كارى است كه ظهور نوعى دررضايت داشته باشد و قضاوت عرفى اين است كهاين دليل بر رضا است .
نظير باب ظهور الفاظ در معانى آنها كه بهحسب فهم عرف ظهور نوعى دارد و نوع عقلاء ازكلام اين را مىفهمند مگر در موردى قرينهاى بر خلاف باشد و گرنه « لو لا القرينه و لو خلّى الكلام وطبعه » اين دلالت را دارد .
قوله : كما اذا دلّ الحالاو المقال . . . :
مثال براى ظهور الفاظ نيست بلكه مثال براى « لميدّل فى شخص المقام » است .
احتمال چهارم : تمام حرفها كه در احتمال سوّمبود در اينجا هم هست كه جملهء « فذلك رضا منه » علّت حكم است منتها در احتمال سوّم علّت ، رضايت شأنى و نوعى بود به بيانى كه گذشت و دراين احتمال ، علّت ، رضايت فعلىِ شخصِ است واطلاق حكم به سقوط خيار مقيّد به اين علّت استيعنى در شخص هر موردى كه تصرّف كاشف ازرضاى فعلى مشترى به معامله باشد خيارشساقط مىشود و در واقع هر