لزوم عقد باشد ( شاهد اين احتمال تعبيرى است كه در صحيحهءابن رئاب بود كه فرمود :
« ان احدث حدثاً فذلك رضا منه فلا شرط ،
» وكلمهء
« فذلك رضا منه
» در معرض تعليل براى « لا شرط » است و علّت نبودن خيار را رضايت به لزوم عقددانسته ) و از استدلال علّامه نيز به وضوح هميناحتمال مستفاد است ، زيرا در سه كلمهاى كه ازايشان نقل كرديم هم جا سخن از رضايت بود : « دليل الرضا » ، « دليل الرضا بلزوم العقد » و . . . .
طبق اين احتمال اشكال اين است كه : ديگرنبايد به قول مطلق بگوييد : هر تصرّفى مسقطاست و سه شاهدى كه از علّامه براى احتمال اوّلآوردهايم با اراده كردن ايشان احتمال دوّم را ، منافات دارد و آن شواهد نشان مىدهد كه هرتصرف مسقط است چه كاشف از رضايت باشد و چه نباشد . پس هر كدام كه باشد اشكال به علّامه ( ره ) وارد است .
قوله : و دعوى :
اگر كسى به حمايت از علّامه بگويد : كليّهء تصرّفاتكوچك و بزرگ ( و مواردى كه به عنوان مثال دركلمات علّامه ذكر شد : « ناولنى الثوب » ، « اغلقالباب » و . . . ) بر حسب طبيعت اوّليهء خود ( لوخلّىو طبعه ) كاشف از رضايت هستند مگر مانعى بيايدو استثنائاً برخى از آن موارد كاشف از رضا نباشند ( مثل امتحان كردن ، غفلتاً تصرفى كردن و . . . ) و گرنه ذاتاً اينها علامت رضايت مىباشند و علّامهو ديگران كه اين مثالها را آوردهاند به ملاحظهءمقتضاى ذات و طبيعت آنها است پس اينها اشكالبر علّامه نمىشود و منافاتى با ارادهء احتمال ثانىندارد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : و « هو كماترى » يعنىادّعاى گزافى است و قبول نداريم كه هر تصرّفىنظر به ذاتش كاشف از رضا است « بل الامربالعكس » يعنى نوعاً تصرّفاتى كه در ظرف مدّتخيار انجام مىگيرد كاشف از رضا نيست و با شكّو ترديد و براى امتحان و مانند آن صورت مىگيردپس كشف نوعى از رضايت ندارد و اشكال بهعلّامه ( ره ) وارد است .
قوله : ثم انّ قوله :
عمده دليل ما بر مسقط بودن تصرّف ، اخبارىاست كه بدانها اشاره شد و تا به حال روى كلمهءاحداث حدث قدرى بحث شد كه مراد از حدثچيست ؟ و مرحوم شيخ دو