حادثى كهداراى اثر باشد و براى مدّتى اثر آن باقى باشد ، مثلسوراخ كردن گوش جاريه ، ثقب انف او ، بريدنقسمتى از گوش حيوان ، رنگ كردن جامه ، بريدنپارچه ، سفيد كارىِ منزل و . . . ، نه مطلّق تصرّفاتريز و درشت حتى مثل آب بياور و . . . كه هيچحدثى در او احداث نشده است . ) و مدرك شماهم اين روايات است پس اخبار بر اين احتمالتطبيق نمىكند .
ب : مطلق تصرفات كه كاشف از رضايت به لزومعقد نيست تا صغراى استدلال شما باشد كه
« و كلّتصرفٍ كاشفٍ عن الرضا مسقطٌ
» ( زيرا چه بسا غافل بوده و زين رااز روى اسب بر نداشته يا براى امتحان از جاريه ياعبد خواسته كه آبى بياورد و . . . تا مقدار مطيع بودناو را بفهمد ، نحوهء راه رفتن او را ببيند و . . . ) .
ج : اصولًا كم است يا اصلًا نيست موردى كه درتمام طول سه روز مشترى كوچكترين كارى به كارجاريه يا حيوان نداشته باشد تا بگوئيم خيارحيوانش باقى است ، و معمولًا چنين است كههمان آناتِ اوليّهء پس از معامله تصرّفى مىكند وحدّاقل حيوان را از بايع مىگيرد و به منزلمىبرد . . . و اگر بنا باشد به مجرّد كمترين دخالتىخيار حيوان ساقط شود پس اصلًا چرا جعل وتشريع شده ؟ مگر نه اين است كه چنين جعلخيارى لغو است و از حكيم صادر نمىشود ( وتعبير به كاللغو براى اين است كه شايد در عالم ، موارد انگشت شمارى هم باشد كه هيچ تصرّفىنكند و خيارش بماند ولى اين اصلًا به حسابنمىآيد . ) پس نتوان گفت مطلق التصرّف مسقطاست .
د : فقهاء فرمودهاند : حكمت خيار حيوان آناست كه چه بسا حيوان عيوب خفيّهاى دارد ( گوش او سنگين است ، يك چشم او نابينا استو . . . ) و مشترى در آن معامله متوجّه نمىشود ومعمولًا در ظرف دو سه روز ملتفت مىشود ، وفرصتى به او دادهاند كه معامله را فسخ كند و جبرانخسارت كند ، حال تحقّق اين حكمت ، و اطلاع ازاين عيوب حفيّه ، بدون دخل و تصرّف امكانندارد . پس نتوان گفت هر تصرّفى مسقط است .
2 - قوله : و ان كانالمراد :
احتمال دوّم اين است كه : مراد از حدث مطلقتصرّفات باشد ( نامش استخدام باشد يا نه ، كوچك يا بزرگ و . . . ) ولى مشروط بر اينكه كاشفاز رضايت مشترى به معامله و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 183
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٣