لازمهء اين احتمال : مطلق تصرفات در مملوكموجب سقوط است ( چه كوچك ، چه بزرگ ، قبلاز علم به عيب يا پس از آن ، با التفات به مدّت خياربودن و بدون آن و . . . ) و در عبارات علّامه شواهدىبر اين احتمال وجود دارد :
الف : در باب خيار عيب فرموده : اگر مملوكمعيوب را استخدام كند و به خدمت بگيرد و لوبراى كارهاى سبك و ناچيز ، مثلًا بگويد : آببياور ، جامهام را به من بده ، درب منزل را ببند و . . . حق رد او ساقط مىشود ( و فقط حق ارش باقىمىماند ) سپس قول بعضى شافعىها را آورده كهآنها مىگويند : با اين كارهاى ناچيز حق رد ساقطنمىشود به اين دليل كه اين كارها گاهى از غيرمملوك هم تقاضا مىشود ( به عبد ديگران ياانسانهاى آزاد ديگر هم گفته مىشود كه آب بياورو . . . ) علّامه اين رأى را تضعيف كرده و فرموده : مطلق تصرّف مسقط رد است . « 1 » ب : جاى ديگر فرموده : اگر ركاب يا زين يا دهنهو مانند آنها روى چهار پا ( اسب مثلًا ) باشد و مشترى آنها را بر ندارد حق ردّش باطل مىشودزيرا خود اين ابقاء ، نوعى استعمال و انتفاع از دابّهاست و مسقط رد است . « 2 » ج : جاى ديگر صريحاً فرموده : استخدام عبد و بلكه مطلق تصرّف ( و لو استخدام صدق نكند ) ازمشترى چه پيش از علم به عيب و چه پس از آنمانع از رد است و حق رد را ساقط مىكند « 3 » ( و لوحق ارش محفوظ است . )
از اين عبارات به خوبى مىتوان فهميد كه بهعقيدهء علّامه مطلق تصرّفات كوچك و بزرگ چهدالّ بر رضايت او به لزوم عقد باشند و چه نباشندموجب سقوط خيار رد مىشوند .
قوله : و هو فى غايةالاشكال :
مرحوم شيخ مىفرمايد : اگر منظور علّامه ايناحتمال باشد بايد بگوييم : اين مطلب در غايتاشكال است و چهار اشكال را ذكر مىكنند :
الف : از كلمهء حدث چنين معناى عامّى متبادرنيست ( زيرا حدث يعنى امر جديد و
هامش
( 1 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 519 .
( 2 ) . همان ، ص 528 .
( 3 ) . همان ، ص 538 .