مىدهيم : مدّعاى علّامه با ما يكى است وايشان هم تصرّف را مسقط مىدانند ولى در مقاماستدلال پس از استدلال به اجماع ، يكجاى تذكرهفرموده : تصرّف دليل رضا ( كاشف از رضا است ) و بدين جهت مسقط است ( در حقيقت تصرّفموضوعيّت ندارد بلكه طريقيت دارد و اصلرضايت قلبى به بقاء معامله است . ) در جاى ديگرفرموده : تصرّف نشانهء رضايت مشترى به لزومعقد است . ( باز تصرّف طريق است . ) و در جاىديگر فرموده : تصرف اجازه و امضاى معاملهاست ( منتها اجازهء فعلى نه قولى ) و از اين روىمسقط است .
قوله : اقول :
مرحوم شيخ مىفرمايد : در روايات سخن ازاحداث حدث بود ( ان احدث حدثاً فلا شرطو . . . ) نه سخن از تصرّف : ولى فقهاء و از جملهعلّامه تعبير به تصرّف كردهاند و آن را به ملاككشف از رضايت ، موجب سقوط خيار حيواندانستهاند ، و لذا بايد ديد مراد از حدث چيست ؟ تا سخن علّامه را بر اين اساس تحليل كنيم : دواحتمال ذكر مىكنند :
1 - مقدّمه : بارها گفتهايم كه هر نوع تصرّفى ( كوچك و ناچيز يا بزرگ و . . . ) در ملك و مالىبدون اينكه انسان مالك آن باشد يا لااقّل از ناحيهءشرع يا مالك مجاز و مأذون باشد ، حرام است وروايات مىگويد :
« لايحّل مال امرءٍ مسلم الّا بطيب نفسه
» و در اينجهت فرقى ميان مصاديق تصرّف نيست ، ازخفىترين مصاديق تا عالىترين و واضحترينآنها ، حتّى در بيع فضولى گذشت كه عدّهاىطرفدار بطلان بيع فضولى بودند و مىگفتند : بيعفضولى از ريشه باطل است و منوط به اجازهء مالكنيست و يكى از دلايل بطلان را اين ذكر مىكردندكه : بيع فضولى تصرّف در ملك غير است و چنينتصرّفى حرام است و از راه حرمت به فساد منتقلمىشوند . . .
البته مرحوم شيخ اين را نپذيرفتند ولى به هرحال نشان دهندهء حرمت هر نوع تصرّفى در مالغير است .
با اين مقدّمه مىگوئيم : احتمال اوّل اين استكه : منظور از حدث مطلق تصرّفاتى باشد كه بدونمالك بودن يا از ناحيهء مالك مأذون بودن ، حراممىباشند و شاهد اين اطلاق آن است كه درروايات ، نگاه به مواضعى از جاريه را هم از جملهءاحداث حدث ذكر كرد كه در ظاهر حدث همنيست .