ملك است و اگر تعبير به زمان عقد كردهاند بهلحاظ اين است كه معمولًا زمان عقد و زمان تملّكيكى است و كم است كه يكى نباشد ؟ دو وجهوجود دارد :
1 - مرحوم شيخ به پيروى از بعض المعاصرينوجه دوّم را استظهار مىكنند و زمان ملكيّت راملاك مىدانند ( شايد به اين دليل كه در رواياتصاحب حيوان را داراى خيار دانسته و تا مالكنشود اين عنوان صدق نمىكند . ) و در اين وسطفرعى را از قول بعض المعاصرين مىآورند كه ثمرهدو قول محسوب مىشود و آن اينكه :
اگر حيوانى ( پيشاپيش تسليم كند در بيع سلف ) در مقابل طعامى ( ده من گندم ) كه منظور اين استكه حيوان ثمن باشد و طعام مثمن و طبعاً پس ازمعامله بايع صاحب حيوان مىشود نه مشترى و در مسأله اوّل از سه قولى كه بود مختار ما قول سوّمباشد و بگوئيم : خيار حيوان براى صاحب حيواناست آنگاه مبدء خيار حيوانِ بايع الطعام پس ازقبض حيوان تا سه روز است ( ولى اگر از لحظهءمجرّد انشاء صيغه باشد چه بسا از چند ساعت قبلاز قبض ، اجراء عقد شده و مبدء خيار از آن وقتاست . )
قوله : و تمثيله :
سئوال : چرا بعض المعاصرين مثال زد به « لو اسلمحيواناً فى طعامٍ » و حيوان را ثمن حساب كرد تاناچار بشود خيار حيوان را براى صاحب حيوانبداند ؟ چرا عكس آن را فرض نكرد و نگفت : « لواسلم طعاماً فى حيوانٍ » كه طعام ثمن باشد و ازپيش داده شود و حيوان مثمن باشد كه بعداً دادهمىشود و صاحب حيوان هم مشترى مىشد و برمبناى مشهور هم درست بود و ناچار نبوديم قولثالث را بگيريم ؟
پاسخ : علّت آن است كه در فرض عكس ، مبيعحيوان كلّى بود زيرا در بيع سلم هميشه چنين استكه مبيع فعلًا كلّى است و به ذمّهء بايع مىآيد و درآينده بايد مصداقش را معيّن كند و بپردازد ، و برمسلك اين بعض در حيوان كلّى خيار حيواننيست و تنها در حيوان شخصى خيار حيوانمىآيد و لذا آن طور فرض كرد تا حيوان معيّن باشدكه الان در مجلس معامله تسليم مىشود و خيارهم مىآيد ولى براى صاحب حيوان ، و در اوّلخيار حيوان هم اين مطلب گذشت كه خيار حيوانمختصّ به حيوان شخصى است يا در كلّى هممىآيد ؟