حكم غالب را بيان كردهاند و گرنه در مورد نادريعنى تلف قبل از تفرّق حتماً مشترى ضامن استچون در زمان خيار مشترك است ، پس از اين دليلنتوان استكشاف كرد كه مبدء خيار حيوان پس ازتفرّق است .
و امّا از دليل چهارم يا اجتماع و تداخل اسباب : مقدّمه : آيا خيارات گوناگون ( خيار مجلس ، خيارحيوان و . . . ) ماهيّات و انواع مختلف و متفاوتىهستند ؟ ( مثل انسان و فرس و بقر و . . . ) يا يكماهيّت نوعيّه هستند ؟ على التحقيق مبناى دوّمصحيح است زيرا در تعريف خيار گفتيم ؟ « ملكفسخ العقد » و اين تعريف در همهء خيارات بطوريكسان وجود دارد پس همه يك ماهيّت دارند ( البته تعريف با جنس بودن خيار براى انواعگوناگون هم مىسازد ) و بر فرض كه ماهيّت واحدهباشد و افراد گوناگون داشته باشد آيا اتّحاد وجودىهم دارد يعنى در خارج هم خيارات متعدّد اگرهمزمان شدند به يك وجود موجودند و يك فرداست ؟ يا تعدّد وجودى دارند و چند فرد هستند كههمزمان موجود مىشوند ؟ شيخ اعظم در جوابروى احتمال اوّل تكيه كرده ، با حفظ اين مقدّمهمىگوئيم :
اگر خيارات انواع گوناگون و هيات مختلفهباشند كه تعدّد اسباب محذورى ندارد زيرا يكسبب ( مجلس ) مسبّبش خيار مجلس است كهنوع جدايى است و سبب ديگر ( حيوان ) مسبّبشخيار حيوان است كه نوع ديگرى است و هرگزتداخلى نيست و اجتماع دو سبب بر يك مسبّبنيست ، بلكه هر سببى مسبّبى دارد ( و لذا با اسقاطيكى ديگرى اسقاط نمىشود . )
و اگر خيارات ماهيّت واحده باشند و اتحادماهوى و وجودى داشته باشند باز هم كذلك يعنىلابأس بالتعدّد زيرا يا شما اسباب و علل شرعى وعرفى ( و در يك كلام اعتبارى ) را فقط معرِّفات وعلامات و كاشفات مىدانيد نه مؤثّرات ، در اينصورت كه هيچ مانعى ندارد كه دو يا چند امرعلامت يك چيز باشند . و اگر اسباب شرعى رامثل علل و عقلى تكوينى مىدانيد كه واقعاً مؤثرهستند مىگوئيم : گرچه در صورت و ظاهراجتماع دو سبب و مؤثر بر يك مسبّب و اثر پيشمىآيد ولى واقعاً چنين نيست زيرا اين اسباباستقلالى در تأثيرشان وقتى است كه سبب ديگرنباشد ( به شرط لا ) و الّا اگر سبب ديگر همزمان با آنمحقّق شد ( مثل ما نحن فيه كه سبب هر دو خيار ازلحظهء عقد است )
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 173
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٣