هر كدام جزء سبب شده و مجموعاً تأثيرمىگذارند و دو سبب مستقل نيست بلكه يكسبب مركّب است و اگر يكى سابق و ديگرى لاحقبود همان كه سابق است اثر مىگذارد و لاحقتأثيرى ندارد چون تحصيل حاصل است و در هرحال اجتماع دو سبب مستقّل بر يك مسبّب واحدنيست ، تا محذورى باشد .
6 - دليل ششم بر اين فرض است كه دو خياراتحاد وجودى ندارند و تعدّد وجودى دارند ومثلان هستند و مستدّل مىگويد : اگر از اوّل عقد ، هر دو باشند سر از اجتماع مثلين در مىآورد كهآنهم محال است .
مرحوم علّامه در تذكره جوابى داده كه به سخنما برمىگردد و آن اتحاد وجودى است و خيار رايكى دانسته و جهات را ( جهت مجلسيّت وحيوانيّت و . . . ) متعدّد دانسته پس اجتماع مثلينپيش نمىآيد ( و بر فرض كه پيش آيد در اموراعتبارى چندان مشكلى ندارد و در حقايقتكوينى چنين چيزى محال است . )
قوله : ثمّ انّ المراد :
معلوم شد كه مبدء خيار حيوان از لحظه عقد و معامله است نه از هنگام تفرّق ، حال بحث ديگرىبر مبناى مشهور مطرح است كه با بيان مقدّمهاىذكر مىكنيم : در نوع معاملات به محض اجراءصيغهء بيع ، ملكيّت مىآيد و هر كدام مالى را كه به آن دو منتقل شده مالك مىشوند ولى در پارهاى ازمعاملات ، ملكيّت ، مدّتى پس از عقد مىآيد ومشروط به تقابض و قبض است و آن در باب بيعصرف و سلم است كه تا قبض و اقباض در مجلسمعامله صورت نگيرد هيچكدام مالك عوضديگرى نمىشوند حال ممكن است پس از عقدبلافاصله قبض صورت پذيرد باز بحثى نيست ولىممكن است دو ساعت ، يا نيم روز ، كمتر يا بيشترطول بكشد ( و مجلس معامله كماكان باقى باشد ) سپس داد و ستد صورت بگيرد . در اينجا كاملًاميان زمان انشاء صيغه با زمان تملّك فاصله است .
با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : مبدء خيار حيواناز نظر مشهور عبارت شد از زمان عقد نه تفرّق ، ولى مراد از زمان عقد چيست ؟ آيا مراد زماناجراء صيغه است ؟ ( تنظير : مثل عقد فضولى برمبناى ناقله بودن اجازه كه از لحظهء اجازه استچون الان عقد كامل شد و الان خيار مىآيد . آرىبر مبناى كاشفه بودن از حين عقد است . . . ) يا مرادزمان