هست ) لازم مىآيد دو سبب مستقّل ( مجلسو معاملهء حيوان ) بر مسبّب واحد ( خيار ، جواز ، تزلزل ) اجتماع كنند و دو علّت مستقّل يك معلولداشته باشند و اجتماع دو علت تامّ و مستقّل برمعلول واحد از محالات است . بنا چار بايد گفت : تا هنگام تفرّق ، خيار مجلس و پس از آن فقط خيارحيوان ثابت است .
5 - روايات ( عبدالرحمن و عبد اللّه بن سنان درحاشيهء سيّد ( ره ) « 1 » ) مىگويد : در ظرف سه روز اگرحيوان تلف شد بايع ضامن است و از مال او تلفشده و از طرفى اين قاعده هم مسلّم است كه اگرمبيع در زمان خيار مشترك تلف شود مشترىضامن است نه بايع ، آنگاه اگر مبدء خيار حيوان رااز لحظهء افتراق به حساب آوريم و از حالا تا سهروز باشد مشكلى نيست زيرا در تمام اين سه روز ، خيار مخصوص مشترى است و قاعده اين استكه : هر مبيعى كه در زمان خيار تلف شد ، آن كهخيار ندارد ( بايع على المشهور ) ضامن است واشكالى نيست ولى اگر مبدء خيار حيوان را ازلحظهء عقد بدانيم مشكل پيدا مىشود زيرا شايدقبل از تفرّق ، حيوان تلف شد كه در ظرف سه روزتلف شده و طبق روايات بايد بايع ضامن باشد ولىطبق قاعدهء مذكور مشترى ضامن است زيرا درزمان خيار مشترك تلف شده است و اين تناقضاست پس بايد مبدء را از حين تفرّق بگيريم تامشكلى پديد نيايد .
قوله : و يرّد الاصل :
مرحوم شيخ از همه اين ادّله جواب مىدهند : امّااز دو استصحاب :
اوّلًا اين دو اصل هستند و « الاصل دليل حيث لادليل » و با وجود اطلاقى كه در طرف مشهور بود وبدان استناد كردند و دليل اجتهادى بود نوبت بهاصل نمىرسد .
ثانياً استصحاب دوّم اصل مُثِبْت است زيرانيتجهاش حدوث خيار پس از تفرّق است و سپساثر شرعى بار مىشود و اصل مثبت حجّت نيست .
و امّا از دليل پنجم : اينكه اخبار فرموده : تلفدر سه روز از بايع است حمل بر غالب مىشوديعنى غالباً حيوان پس از مدّتى در روز دوّم و سوّم وخلاصه پس از تفرّق مىميرد و كم است كه قبل ازتفرّق و بلافاصله بميرد و لذا نادر را كالمعدوم دانستهاند و همان
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 351 ، باب 5 .