نمىآيد « نتيجه » .
مرحوم شيخ مىفرمايد : ما اين ادّعا رانفهميديم ( منظور شما از ثبوت عقد چيست ؟ اگرمراد اصل وجود و تحقّق آن است كه كبراىاستدلال ناتمام است ، زيرا قبل از تفرّق هم عقدثابت و محقّق شده و جاى ترديد نيست . و اگرمنظورتان از ثبوت ، لزوم عقد است خواهيمگفت : آيا لزوم تنجيزى را مىگوييد كه عقد بالفعلاز هر حيث لازم باشد ؟ در اين صورت صغراىدليل ناتمام است زيرا كه اگر عقد لازم ، فعلى شدهدخول خيار در آن معنى ندارد و تناقض است . و اگر مراد لزوم تعليقى است يعنى لولا الخيار عقدلازم باشد خواهيم گفت كبرى ناتمام است زيراقبل از تفرّق هم عقد لزوم لولائى دارد زيرا بيعاست و بر حسب طبيعت ، از اوّل لازم و از عقودلازمه است . پس على كلّ حالٍ اين استدلال ناتماماست .
قوله : نعم ربّمايستدلّ :
طرفداران قول دوّم ( كه مبدء خيار حيوان را ازلحظهء تفرّق مىدانند ) در مجموع به شش وجهاستدلال كردهاند :
1 - وجه اوّل همان بود كه از زبان شيخ طوسىنقل و نقد كرديم .
2 - استصحاب بقاء خيار : فرض كنيم پس ازمعاملهء حيوان تا يك روز مجلس باقى بود و خيارهم بود و پس از آن هم تا دو روز ديگر خيار حيوانهست ولى شك داريم كه پس از آن يك روز و ايندو روز كه در مجموع از اوّل سه روز گذشته ، آيايك روز ديگر هم خيار حيوان باقى است يا سر سهروز منقضى شد ؟ اگر مبدء خيار از لحظهء عقدباشد منقضى شده ، و اگر از لحظهء تفرّق باشد باقىاست و چون هيچكدام محرز نيست شك در بقاءپيدا مىكنيم و استصحاب بقاء جارى مىشود ( استصحاب وجودى ) يا استصحاب عدم ارتفاعخيار جارى مىشود ( استصحاب عدمى ) .
3 - استصحاب عدم حدوث : قبل از معاملهءحيوان ، خيار حيوانى نبود چون موضوع نداشتو سالبهء به انتفاء موضوع است ، پس از معامله تالحظهء تفرّق شكّ در حدوث خيار حيوان پيدامىكنيم ، استصحاب عدم حدوث جارى مىكنيمو نتيجه مىگيريم كه خيار حيوان از لحظهء تفرّق و بلا فاصله پس از آن حادث مىشود نه قبل از آن .
4 - اگر قبل از تفرّق و از لحظهء عقد خيار حيوانهم ثابت باشد ( خيار مجلس هم كه