است ( اگر حيض مىبيند ملاك اين است كه يك بار حيض و سپس پاك شود و اگر در سنّكسانى است كه حائض مىشوند ولى او حيضنمىبيند بايد 45 روز صبر كند و اين كار را بايع بايدانجام دهد و پس از 45 روز ترك جماع به منظوراستبراء و طلب برائت رحم از حمل ، حق داردبفروشد و اگر نكرد مشترى بايد صبر كند . . . ومدّت خيار را اين مقدار دانستهاند ، حتىّ ابن زهرهادعّاى اجماع كرده است .
و چه بسا همين قول به عده اى از اكا بر ( شيخمفيد ، شيخ طوسى ، سلّار ) هم نسبت داده شدهزيرا آنها فتوا دادهاند كه اگر پس از معامله تا 45 روزكنيز بميرد بايع ضامن است و از اين فتوا كشفمىكنيم كه : معلوم مىشود مدّت خيار اين اندازهاست و مورد ، صغراى كبراى كلّى « كلّ مبيع تلففى زمن الخيار هو ممّن لا خيار له » است و الّا اگرمدّت خيار سپرى شده و جهى براى ضمان بايعنيست .
مرحوم شيخ مىفرمايد : من دليلى بر اصل اينفتوا ( ضمان تا مدّت استبراء ) پيدا نكردم تا به دردشما در ما نحن فيه بخورد و از اين راه مدّت خيار راكشف كنيد ، و اجماع غنيه هم كه منقول است وارزشى ندارد . پس حق اين است كه مدّت خيار درجميع مواردى كه حيوانى معامله مىشود تا سهروز بيشتر نيست .
مسألهء سوّم : مبدء خيارحيوان :
مدّت خيار حيوان معلوم شد ( سه روز ) ولىمبدءآن از چه زمانى است ؟ آيا از هنگام وقوع عقداست و به محض انشاء عقد بيع ، مشترى ياصاحب حيوان يا هر دو طرف ( بنابر اختلاف اقوالدر مسألهء اوّل ) خيار حيوان پيدا مىكند و از آنلحظه تا سه روز امتداد دارد ؟ يا از لحظهء تفرّق وجدايى طرفين ، خيار حيوان شروع مىشود و تااين لحظه فقط خيار مجلس دارند ؟ دو قول مطرحاست :
1 - از نظر مشهور مبدء خيار حيوان از زمانوقوع عقد است و بنابراين قول سه فرض پيدامىشود :
الف : مجلس معامله تا سه روز امتداد پيدا كند و در پايان سه روز از هم جدا شوند ، در اين فرضخيار مجلس و حيوان با هم منقضى مىشود ولىهر كدام به ملاك خودش يكى به ملاك تفرّق و ديگرى به ملاك گذشت سه روز .
ب : مجلس معامله قبل از سه روز منقضى شودو متفرّق شوند در اينجا خيار مجلس