مىفرمايد : انصاف اين است كه اصل اطلاقآن صحيحه محرز نيست تا ما به اصالة الاطلاقتمسّك كنيم ، و علّت نبود اطلاق آنست كه بهاحتمال قوى اين مطلق به خصوص مشترىمنصرف باشد و انصراف مانع از اطلاق باشد .
( التبه توضيح ندادهاند و جا دارد بگوييم : منظورتان از انصراف چيست ؟ اگر منشأ آن را غلبهوجود مىدانيد ، اصل غلبه آرى ولى هرگز موجبانصرف نيست و مانع از اطلاق نمىشود . و اگرمنشأ را غلبهء استعمال مىدانيد اين صرف ادعّااست كه كسى بگويد : صاحب الحيوان غالباً درمشترى استعمال شده است . بهتر آن است كهبگوئيم : روايات قول مشهور ، هم تعدادش بيشتراست و هم شهرت روايى و عملى دارد و هم موافقبا عمومات كتاب و سنّت است ، از اين جهت برصحيحهء مذكور رحجان و تقدّم دارند . )
به هر حال پس از تضعيف قول ثانى كه خيارحيوان را براى هر دو مىدانست ، و قول ثالثكهخيار حيوان را براى صاحب حيوان مىدانستو لو بايع باشد ، به اين نتيجه مىرسيم كه اطلاقاتو عمومات لزوم به قوّت خويش باقى است و تنهانسبت به مشترى تخصيص خوردهاند و نسبت بهبايع مشكوك است و از اصالة العموم استفادهمىكنيم و مىگوييم : نسبت به بايع معامله لازماست و وى حق الخيار حيوان ندارد و پس از تفرّقاز مجلس دست وى كوتاه مىشود . در نتيجهچارهاى جز فتوا بر طبق قول مشهور ( اختصاصخيار حيوان به مشترى ) نداريم .
مسأله دوّم :
آيا خيار حيوان در جميع موارد تا سه روز است ؟ يادر بعض موارد بيش از آن است ؟ از نظرمشهورخيار حيوان همه جا تا سه روز است چهمبيع حيوانى از حيوانات باشد و چه آدمى باشدمثل عبد و امة ( مراد از حيوان عبارت شد از ذىحيات و موجود حىّ ) و دليل اين قول اطلاقاتىاست كه مىگفت : « فى الحيوان كلّه شرط ثلاثةايّام . . . » و جاريه را هم شامل مىشد ، يا « الشرطفى الحيوانات ، . . . » كه جاريه را هم شامل مىشد و از همه و اضحتر صحيحهء ابن رئاب بود كه در موردجاريه بود و حضرت فرمود : « نظرة ثلاثة اياّم فاذامضت ثلاثة اياّم فقد و جب الشراء » ، ولى در مقابلمشهور برخى از بزرگان ( ابن زهره و ابو الصلاححلبى ) فرمودهاند : در خصوص جاريه مدّت خيارمدّت استبراء آن