يا مفهوم لقب باشد در جايى كه وصف تكيه برموصوف نكرده و فرموده : « الخيار للمشترى » و درمباحث اصولى خواندهايم كه وصف و لقبمفهوم ندارد و يا اضعف مفاهيم است و اثباتشيئى نفى ماعدا نمىكند . ) ولا ريب كه دلالتمنطوقى قوىتر از دلالت مفهومى و اظهر است ( صغرى ) و لا ريب كه اظهر بر ظاهر مقدّم است و باوجود اظهر نوبت به ظاهر نمىرسد ( كبرى ) و چون تقديم اظهر بر ظاهر از نوع جمع دلالى استقانون اين است كه : « الجمع مهما امكن اولى منالطرح » و نوبت به ملاحظهء مرحجّات سندى و خارجى از قبيل اكثر و اشهر بودن آن رواياتنمىرسد .
پس صحيحهء ابن مسلم را بايد اخذ كنيم و ظاهرآن سه روايت را تأويل ببريم و بگوئيم : ذكر مشترىبراى احتراز از بايع نيست بلكه براى بيان فرد شديد الحاجة است و در واقع قيد ، قيد غالبى استزيرا غالباً مبيع ، حيوان است و مشترى در صددفسخ معامله بر مىآيد و وقتى عيب خفى پيدا كردبه سراغ بايع مىرود و . . . از اين جهت تقييد بهمشترى نمود و گرنه مخصوص مشترى نيست . پس صحيحهء ابن مسلم بر تمام آن عمومات واطلاقات و خصوصات مقدّم شد .
قوله : و امّا ما ذكر :
بعضىها خواستهاند به عكس عمل كرده و بگويند : ما ظاهر آن صحاح ثلاث را مىگيريم وفتوا به اختصاص خيار حيوان به مشترى مىدهيمو اين صحيحهء ابن مسلم را توجيه مىكنيم ومىگوئيم : اينكه فرموده : « المتبايعان . . . » منظورآن نيست كه هر دو خيار دارند بلكه مراد اين استكه خيار ميان دو طرف است و به هر دو مربوطمىشود به اين نحو كه لَهِ يكى و عليه ديگرى استو به اين اعتبار خيار ميان مجموع است و لذا « المتبايعان » گفته .
مرحوم شيخ مىفرمايد اين سخن در نهايتدرجهء سقوط از درجهء اعتبار است زيرا صد در صدخلاف ظاهر كلمهء « المتبايعان بالخيار » است كهظهور در ثبوت خيار براى هر دو دارد ( نظير البيّعانبالخيار ما لم يفترقا و . . . ) پس كماكان صحيحهء ابنمسلم مقدّم است .
قوله : و امّا الشهرة :
يكى از ادلهء قول اوّل شهرت محقّقه ( محصّله ومعلومه ) بود كه چند جواب دارد :