است خيار حيوان است و ربطى به هم ندارد و يكى نيستند كه استصحاب بقاء جارى شود بلكهدو نوع خيار جداگانه هستند ، جوابش اين استكه : اين از نوع استصحاب كلّىِ قسم ثالث است كهفردى از كلّى محقّق شد و كلّىِ طبيعى در ضمن آنموجود شد ، پس از مدّتى آن فرد قطعاً مرتفع شدولى احتمال مىدهيم كه همزمان با حدوث فرداوّل فرد ديگرى از كلّى موجود شد يا همزمان باارتفاع فرد اوّل فرد ديگرى موجود شد كه اگر شدهباشد قطعاً باقى است و زائل نشده و لذا احتمالمىدهيم كلّى هم در ضمن آن موجود شده باشد ، در اينجا نسبت به خصوص اين فرد يا آن فرد جاىاستصحاب نيست زيرا اركان استصحاب ناتماماست ولى نسبت به خود كلّى استصحاب جارىمىشود و اركان تامّ است . ما نحن فيه هم از اينقبيل است كه فردى از كّلىِ خيار قطعاً محقّق شد ( خيار مجلس ) و پس از تفرّق ، اين فرد قطعاً مرتفعشد ولى احتمال مىدهيم كه همزمان با حدوثخيار مجلس فرد ديگرى از كلّى ( خيار حيوان ) موجود شد ( بنابر اينكه مبدء خيار حيوان از لحظهءعقد باشد ) يا همزمان با زوال فرد اول فرد ثانىموجود شد ) بنابر اينكه مبدأ خيار حيوان از لحظهءافتراق باشد ) و طبيعىِ خيار در ضمن آن باقىباشد ، اينجا خصوص خيار مجلس قابلاستصحاب نيست زيرا قطعاً مرتفع شده وخصوص خيار حيوان براى طرفين از اوّل مشكوكاست ولى كلّىِ خيار قابل استصحاب و اثر هممستقيماً براى خود كلّى ثابت است . البتّه بنابر اينكه استصحاب كلّى قسم ثالث قابل جريان باشد كهمحلّ بحث آن در علم اصول است . )
دليل سوّم صحيحهء محمّد بن مسلم است كهصريحاً امام مىفرمايد : متبايعان ( بايع و مشترى ) هر دو تا سه روز در مورد حيوان خيار دارند و درغير حيوان هم تا زمانى كه از هم جدا شوند خياردارند « 1 » دلالت اين حديث بر اشتراك خيلى روشناست .
قوله : و بها تخصّص :
مرحوم شيخ با همين صحيحه به جنگ تمام ادلهءقول اوّل مىروند :
دو دسته از ادلهء قول اوّل عبارت بود از عموماتلزوم كه يا به قول مطلق حكم به لزوم معاملهمىكردند و مقيّد به بعد از افتراق نبودند ، مثل « اوفوا بالعقود » و يا بعد از
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 349 ، باب 3 ، حديث 3 .